تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تتبيه هام: هناك حقوق لا تسقط بالإسقاط، فإذا أسقطها صاحبها وتركها كان له ان يطالب بها بعد ذلك، لا لأنها تعود بعد السقوط، بل لأنها لم تسقط فلا تنافي هذه القاعدة، ولا تعتبر مستثناة منها، لأنها لا تدخل تحتها.

فمن ذلك ملكية الأعيان : فقد قدمنا في بحث خصائص الملكية أنها لا تسقط بالإسقاط؛ وإنما تنتقل بالأسباب الناقلة (ر: ف 6/25) .

- ومن ذلك حق الموقوف عليه في غلة الوقف: فلو أسقطه وتركه مدة دون مدة التقادم، فله أن يعود إلى طلبه، لأنه لم يسقط (ر: قواعد الحمزاوي ص/229) .

هذا، ولم يضع فقهاؤنا ضابطا لما يسقط ومالا يسقط من الحقوق بالإسقاط.

ولكن والدي رحمه الله في شرحه لهذه القاعدة قد استنبط ضابطا فهيا لتمييز ما يسقط من الحقوق بالإسقاط وما لا يسقط في الاجتهاد الحنفي، استمده من تعليلات الفقهاء عندما يعللون السقوط وعدمه. فجاء جامعا مانعا تنطبق عليه جميع أنواع الحقوق التي تسقط والتي لا تسقط.

وخلاصة الضابط أن الحق الذي يسقط بالاسقاط هو ما توافرت فيه صفات أربع: أن يكون الحق قائما حين الإسقاط. فلا يصح الإبراء عن دين مثلا قبل نشوئه.

ان يكون غير متعلق بتملك عين كما أسلفنا.

- أن تكون مصلحة صاحبه فيه خالصة أو غالبة.

فحق متولي الوقف ووصي اليتيم في التصرف بإدارة الوقف وأموال اليتيم لا يسقط بالإسقاط، لأنهما لا يعملان لأنفسهما.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة