رضاه بسقوط شفعته لقاء بدل هو دليل على عدم سوء الجوار في نظره.

/81 - القاعدة السادسة عشرة : "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل" .(53/) - فيجب رف عين المغصوب ما دامت قائمة. فإذا هلك يرد بدله من مثل أو قيمة.

- وإذا تعذر رد المبيع المعيب لمانع شرعي، كما لو كان المبيع ثوبا فصبغه المشتري، ثم ظهر فيه عيب قديم، فللمشتري أن يسترد من البائع فرق نقصان العيب.

وطريقة تحديد هذا الفرق تكون بتقويم المبيع سليما ومعيبا، فما ينقصه العيب من قيمة السليم ينقص بنسبته من الثمن : فلو كان الثمن المتفق عليه في العقد خمسين، نم قدرت قيمة المبيع سليما بمائة، ومعيبا بخمسين، كان فرق العيب خمسين في المائة من القيمة، آي نصفها فيسترد نصف الثمن، آي خمس وعشرون.

/81- القاعدة السابعة عشرة: "الساقط لا يعوده (م/51).

اي أن ما يسقط من الحقوق بسبب مسقط يصبح بسقوطه معدوما فلا يعود، كما لا يعود المعدوم.

فلو أبرأ الدائن مدينه سقط الدين ، فلا تمكن استعادته إذا ندم الدائن .

ولو سلم البائع المبيع للمشتري قبل قبض الثمن سقط حقه في احتباس المبيع لأجل استيفاء الثمن، فلا يعود له حق استرداد المبيع لأجل احتباسه بعد ذلك، وإنما له ملاحقة المشتري بالثمن كما تقدم (ر: ف 51/ و 12/81).

وكذا حق الارتفاق بالمرور أو المسيل لعقار في أرض الغير أو داره: لو أسقطه صاحب العقار المرتفق سقط وليس له الرجوع فيه .