وكذا لو ضرب بطن امرأة حامل فأسقطت جنينا ميتا يضمن الضارب ديته التي تسمى "غرة" ولو كان تابعا لأمه .
- وكذلك أثبتوا للجنين أهلية وجوب ناقصة يستحق بمقتضاها حقوقا أربعة، منها: إرثه من مورئه، والوصية له بشرط أن يولد حيا كما تقدم في نظرية الأهليات (ر: ف 4/60) .
- ويجوز بيع المفتاح دون قفله، والرسن دون دابته، وإن كانا كلاهما اتابعين" يدخلان في بيع القفل والدابة معا تبعا دون ذكر في العقد، لأن هذه القاعدة كما استظهرنا هي خاصة بما كان من التوابع جزءا أو كالجزء فعندئذ لا يصلح مستقلا في التعاقد.
وبهذا الفهم في هذه القاعدة يزول الاضطراب من طريق تطبيقها كما يزول استثناء كثير من مستثنياتها فتصبح منطبقة عليها.
/81 - ج - "يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها" (م/54) .
أي إن الشرائط الشرعية المطلوبة في محل التصرفات يجب توافرها جميعا في المحل الأصلي، ويتساهل بها في توابعه.
- ففي الوقف مثلا يشترط أن يكون الموقوف مالا ثابتا، أي عقارا فلا يصح وقف المنقولات، إلا ما تعورف كوقف الكتب وأدوات الجنازة رر: ف 5/67).
لكن لو وقف عقارا كقرية أو دار بما فيه من منقولات صح الوقف في هذه المنقولات أيضا تبعا للعقار.
/81 - د - "إذا سقط الأصل سقط الفرع" (م/50).
ولا عكس، أي لا يلزم من سقوط الفرع سقوط الأصل: - فلو أبرأ الدائن المدين برىء كفيله أيضا وسقط رهنه إن كان الدين موثقا بكفيل أو رهن.