تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلاف ما لو أبرأ الدائن الكفيل أو رد الرهن، فإن دين المدين لا /81- ه - "قد يثبت الفرع دون الأصل" (م/81) .

صيغة هذه القاعدة في المجلة: "قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت يسقط الأصل".

هذه القاعدة تبدو غريبة غير معقولة في بادىء الرأي، لأنها تنافي السنن الطبيعية . ففي الطبيعة لا يوجد فرع بلا أصل .

ولكن الأمور الحقوقية الاعتبارية تؤثر فيها عوامل تختلف عن العوامل الطبيعية. فهذه القاعدة تعبر عن إثبات الحقوق أمام القضاء، ولا تبحث عن نشوئها في الواقع.

فوجود الفرع يستلزم في الواقع وجود الأصل الذي تفرع عنه، ولكن اثبات المسؤوليات الحقوقية على الأشخاص قد تفقد وسائله المثبتة في حق الأصل، وتتوافر في حق الفرع مثال ذلك: لو ادعى شخص على اثنين أن أحدهما استقرض منه مبلغا وأن الثاني قد كفله، فاعترف الكفيل، وأنكر الآخر: وعجز المدعي عن إثبات القرض عليه، يؤخذ المبلغ من الكفيل، لأن المرء مؤاخذ بإقراره كما سيأتي. وليس هذا حكما بأنه قد نشأت كفالة دون مدين مكفول،ا ولكن يد القضاء لا تمتد على شخص إلا بدليل مثبت، ولا دليل هنا إلا اقرار الكفيل، والاقرار حجة قاصرة، فيسري على صاحبه ولا يسري على غيره كما سنري.

- وكذا لو أقر أحد لشخص مجهول النسب أنه أخوه. فهذا الإقرارا يمس حقوق الأب لأن فيه تحميلا للنسب على الأب، فإن كونه أخا للمقرا هو فرع عن بنوته لأبيه فيحتاج إلى تصديق الأب. فإذا أنكر الأب بنوته ولم يمكن إيباتها بالبينة، لا تثبت بنوته للأب، ولكن يؤاخذ المقر بإقراره أنه

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة