ولا يقتصر حكم هذه القاعدة على ملك العين، بل يشمل ملك التصرف أيضا.
- فلو عرض الدلال ما كلف بيعه على رب دكان، وتركه عنده فهرب هذا به، لم يضمن الدلال، لأن تركه عنده من ضرورات هذا البيع، فيسوغ لدلال ولا يكون به مقصرا.
(من شرح والدي رحمه الله على القواعد، نقلا عن الفصل /33/ من جامع الفصولين).
/81 - ب- "التابع لا يفرد بالحكم" (م/48) .
هذه القاعدة مضطربة التطبيق والفروع لأن صيغتها فيما يظهر أعم من موضوعها، ولذا يذكر لها الشراح مستثنيات كثيرة.
أ- فالمراد بها فيما اعتقد: أن التابع الذي هو من قبيل الجزء أو كالجزء من غيره لا يصلح أن يكون محلا في العقود، أي معقودأ عليه وصه.
- فبيع عضو من الغنمة وهي حية باطل ولو ذبحت بعد ذلك وأمكن فصله.
- وبيع جنين الدابة الحامل دون أمه باطل. واستثناؤه من بيع أمه يعتبر شرطا مفسدا للبيع.
وكذا شأن اللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم . اب - أما فيما وراء هذا النطاق فالتابع يمكن أن يفرد بالأحكام كما في حالة التعدي: - فإذا ولدت الدابة المغصوبة لا يعتبر ولدها مغصوبا لأن الغاصب ما أزال عنه يد مالك، وإنما حصل في يده حصولا (ر: ف 9/23) وكذا لو هلك بلا تعد منه أو تقصير لا يضمنه، ولكن لو أتلفه هو يضمنه.