تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا، وإن لنا ملاحظة على صياغة هذه القاعدة، واقتراح صياغة جديدة لها في ملحق هذا الفصل، فلتنظر فيه .

/81 - القاعدة الثالثة عشرة: "من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه" (م100).

- وعلى هذا: لا يصح من المقر أن يرجع عن إقراره السابق بحجة الخطأ فيه.

ولو تقاسم الورثة التركة، ثم اذعى أحدهم أنها ملكه وأراد نقض القسمة لا تسمع دعواه (المجلة/1656) لأن إقدامه على المقاسمة هو إقرار ضمني بحقوق من قاسمهم فيها - ولو باع شيئا أو اشترى، ثم ادعى أنه كان فضوليا عن شخص آخر ولم يقبل بعقده لا يسمع منه هذا الادعاء.

- وكذلك لو كفل شخص بالدرك(1) لمشتري العقار، ثم جاء يطلب أخذه بالشفعة، أو يدعي ملكيته، لا يقبل منه .

الاستفناءات: يستثنى من هذه القاعدة ما له مساس بحق قاصر أو وقف أو بحقوق الجماعة.

فالغبن الفاحش مثلا في بيع مال القاصر، أو إيجار عقار الوقف لا ينفذ.

فلو باع الأب أو الوصي مال القاصر، أو آجر المتولي عقار الوقف م ادعوا وقوع غبن فاحش فيه تسمع الدعوى منهم.

وكذا إذا اشترى شخص أرضا ثم ادعى أن بائعها كان وقفها مسجدا

# | (1) تقدم معنى الكفالة بالدرك، أو ضمان الدرك، فلينظر 5/46 .

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة