أو مقبرة تسمع دعواه. كل ذلك صيانة لحقوق القاصرين والجماعة. وإذا ثبت ذلك ينقض العقد. (من شرح والدي رحمه الله على القواعد) .
/81 - القاعدة الرابعة عشرة: "البقاء أسهل من الابتداء" (م/56) .
كما أن الدفع أسهل من الرفع.
وعلى هذا يمكن أن يغتفر اختلال بعض شرائط العقود في حال استمرارها بعد وجودها، ولا يغتفر ذلك في حال انعقادها.
ويتجلى ذلك في أمثلة القاعدة التالية المتفرعة عنها: ما يتفرع عنها من القواعد /81 - "يغتفر في البقاء مالا يغتفر في الابتداءه (م/55) .
وذلك لأن البقاء أسهل، كما أفادته القاعدة السابقة: - ومن أمثلتها ما تقدم من أن عقد الإجارة يشترط لصحته أن يكون المأجور متميزا لا حصة شائعة . وكذلك الهبة فيما يحتمل القسمة .
ولكن الفقهاء اغتفروا الشيوع الطارىء فيهما دون المقارن: (ر: ف /25 - 10)، وقواعد الحمزاوي ص/205) لأن الطارىء يكون في حالة بقاء العقد دون ابتدائه.
- وكذلك لو كان لمجموعة أشياء ثمن مجمل، فاشترى شخص أحدها بصته من نمنها لم يصح لجهالة ثمنه عند العحقد، وهذا يسمى: البيح بالحصة.
ولكن لو اشتراها كلها ثم استحق من يده بعضها، فله أن يرجع على البائع بثمن ما استحق، ويبقى البيع في الباقي بحصته من الثمن. (انظر في معنى الاستحقاق ف 2/37) .
/81 القاعدة الخامسة عشرة: "التابع تابع" (م/47) .