تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن السكوت على المحرم غير جائز شرعا، بل يجب إنكاره وتغييره.

فطلبه محرم كذلك بحكم الأولوية.

فتكليف الشخص غيره بفعل جريمة مثلا يستحق به نصيبا من العقوبة.

يستثنى من القاعدة جواز طلب المدعي تحليف خصمه اليمين معح علمه بكذبه فيها.

/81 - القاعدة الثانية عشرة: "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه" (م99).

هذه القاعدة من باب السياسة الشرعية في القمع وسد الذرائع مثال ذلك أن الإرث والوصية وقتهما الشرعي بعد موت المورث والموصي. فلو قتل شخص مورثه أو الموصي له بلا مسوغ شرعي يحرم بذلك من الإرث أو الوصية.

وكذلك لو طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا في مرض موته ومات خلال عدتها ترث منه في الاجتهاد الحنفي، لدلالة مرض الموت على قصده حرمانها من الإرث، فيرد قصده عليه. وهذا يسمى: طلاق الغرار لأن قصد فاعله التهرب به من إرث امرأته .

وهذا الحكم هو من صور منع "التعشف في استعمال الحق" في الفقه الإسلامي (ر: ف 7/5 الحاشية و 27/5).

وقد نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أفتى في المرأة التي يطلقها زوجها فتتزوج غيره قبل انقضاء عدتها بأنها تحرم على هذا الزوج الثاني إن دخل بها حرمة مؤبدة، معاملة لها بنقيض مقصودها بمقتضى السياسة الشرعية في المصالح المرسلة (ر: تاريخ الفقه الإسلامي، من وضع كلية الشريعة في الأزهر ص/47) .

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة