تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما يتفرع عنها من القواعد /81- "ما جاز لعذر بطل بزواله" (م/23).

- ففي أمور الديانة: إذا زال المرض المسوغ للافطار خلال رمضان وجب الصيام فيما بقي.

وإذا زال الاضطرار المبيح للمحظور ارتفعت الإباحة. وهكذا...

- وفي الأمور القضائية: إذا شب حريق في دار؛ فأخرج صاحبها ما عنده من ودائع وسلمها لبعض الجيران، فهو معذور في ذلك، ولا يضمنها إن تلفت، فإذا انتهى الحريق فتركها عندهم فهلكت كان مقصرا، فيضمنها لزوال عذره الذي سوغ وضعها لديهم /81 - القاعدة الحادية عشرة: "ما حرم أخذه حرم إعطاؤه" (م .(34 وذلك لأن الإعطاء عندئذ إعانة وتشجيع على أخذ المحرم، فيكون المعطي شريك الآخذ في الإثم.

وعلى هذا لا يجوز إعطاء الرشوة، والربا، والأجرة على النياحة وعلى سائر الأعمال الفسقية، كما لا يجوز أخذ ذلك .

الاستثناءات: ويستثنى من هذه القاعدة ما يدفع للأشرار والهجائين للتخلص من اذاهم ولسانهم عند فقدان السلطان الوازع، وما يدفعه المستقرض بالربا في حالة الاضطرار إلى الاستقراض، وما يدفعه الوصي من بعض مال اليتيم إلى غاصبه لتخليص الباقي إذا لم يمكن تخليصه دون ذلك.

في جميع ذلك وأمثاله تكون الحرمة فيه على الآخذ دون المعطي ما يتفرع عنها من القواعد /81- "ما خرم فعله حرم طلبه" (م/35).

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة