تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ر أينا في مناسبات عدة أن كثيرا من الأحكام تقرره الشريعة على خلاف القياس، أي تعطيه حكما استثنائيا على خلاف مقتضى القواعد العامة السارية على أمثاله، لوجود اعتبارات تشريعية خاصة به .

فالوصية مثلا تمليك مضاف لحالة ما بعد الموت، وهي الحالة التي نقطع فيها حقوق الشخص في أمواله، وتتعلق بها حقوق ورثته. فالوصية ثابتة على خلاف القياس ، لأن الشارع أراد أن يفتح بها للشخص بابا يتدارك به ما فاته من أعمال البر والإحسان التي قد تشخ بها نفسه حال الحياة خشية من الاحتياج.

فلا يجوز أن يقاس عليها تجويز إضافة غيرها من التصرفات إلى ما بعد الموت كالهبة والإعارة، والبيع والإجارة مثلا؛ بأن يعقدها الشخص في حياته عقدأ مضافا إلى ما بعد الموت.

أما لو أوصى بأن يباع بعد موته شيء معين من تركته لفلان بنصف ق يمته مثلا، أو أن يعار له، فهذا سائغ لأنه وصية بالبيع أو الإعارة، لا عقد حاضر مضاف الأثر إلى ما بعد الموت.

ملاحظظة: ويجب أن يلحظ أن ما ثبت على خلاف القياس يمكن أن يقاس عليه في العلة التي خالف فيها القياس، كدفع الحرج، وسد الذرائع حيثما دعت الحاجة إليهما.

هذا، وقد قالوا: إن أحكام الوقف تستقى بطريق القياس من أحكام الوصية، فتقاس مثلا مسؤولية متولي الوقف على مسؤولية الأوصياء في تنفيذ الوصية.

/81 - القاعدة العاشرة: "إذا زال المانع عاد الممنوع" (م/24) .

تقدم أول نظرية العقود في البحث عن المانع شرح هذه القاعدة (ر: ف 7/28).

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة