تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا مبدأ مقرر في النظر القانوني أيضا، فلا مجال للقضاة أن يجتهدوا في أحكامهم مع وجود نص قانوني صريح بخلاف اجتهادهم، لأن مهمة القاضي التطبيق لا التشريع.

/81 - القاعدة الثامنة: "الاجتهاد لا ينقض بمثله" (م/16) .

فمن اجتهد في حكم حادثة فأفتى بها أو قضى، ثم وقعت أخرى نظيرها فتبدل فيها اجتهاده إلى حكم مخالف، لا تنقض فتواه أو قضاؤه السابقان، وإنما يعمل باجتهاده الجديد في الحادثة الجديدة، إذ لو ساخ قض العمل بالفتاوى والأحكام الاجتهادية كلما تبذل اجتهاد المجتهد لما ااستقر حكم في حادثة، لأن الاجتهاد عرضة للتبدل دائما بتبدل وجهات النظر في الدليل.

وقد اشتهر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في حادثة بحكما، ثم رفع إليه نظيرها فتبدل اجتهاده، وقضى فيها بخلاف قضائه الأول، فقيل له في ذلك فأجاب: "تلك على ما قضينا وهذه على ما قضي". وقد جرت كلمته هذه مجرى الأمثال (ر: حاشية الحموي على "الأشباه" لابن نجيم تحت هذه القاعدة 141/1).

وهذا مبدأ قانوني مقرر أيضا؛ فإن محاكم النقض العليا، التي يعود اليها النقض والإبرام، إذا تبدل اجتهادها القضائي في حادثة أو في فهم ماد قانونية لا يسري ذلك على ما مضى؛ فلا ينقض ما قد بت فيه من قضاياا وإنما يعمل باجتهادها الجديد في القضايا الجديدة .

وكما لا ينقض اجتهاد المجتهد بتبدل اجتهاده نفسه لا ينقض باجتهاد مجتهد غيره، بل على كل مجتهد أن يحترم اجتهاد سواه، لعدم المرجح بعد تحقق رتبة الاجتهاد فيهما.

/81 - القاعدة التاسعة: "ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه" ، أو: "ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس" (م/15).

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة