تطبيقه . ولكن محله إنما هو عند غموض النص واحتماله وجوها مختلفة في تفسيره وتطبيقه.
فإذا كان النص صريحا واضحا في إفادة الحكم الذي ورد لأجله بصورة لا تحتمل التأويل لم يجز تأويله بما يخرجه عن ظاهره، أو لا يحتمله.
فمثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" صريح واضح في قبول البينة من المدعي لأجل الإثبات. فلا يسوغ لأحد أن يجتهد في فهمه بعكس هذا التوزيع، فيقبل البينة من المدعى عليه، ولا يقبلها من المدعي، أو يجعل الخيار للحاكم في تكليف من يشاؤه من الخصمين المتقاضيين بالبينة أو اليمين، ومنع الآخر منها .ا أما قبول بينة معاكسة من المدعى عليه للترجيح بينها وبين بينة المدعي فإنه لا ينافي هذا النص، لأن هذا التدبير لا يمنع المدعي من الاثبات الذي منحه إياه النص، وإنما هو وسيلة لتمحيص البينات والقضاء بالأقوى.
ب - وأما الاجتهاد عن طريق القياس، فلا يجوز الالتجاء إليه مع وجود نص ثابت في الحكم المطلوب معرفته، لأن محل القياس إنما هو عند علدم النص.
على أنه قد يوجد حديث نبوي مروي في موضوع فيراه بعض الفقهاء صحيحا (أي رواته كلهم ثقات يعتمد على روايتهم) فيأخذ به ويترك القياس المخالف له، بيتما لا يراه غيره بالغا درجة الصحة، فيتركه ويلجا إلى القياس. يستخلص من ذلك أن الاجتهاد الممنوع في مورد النص هو ما كان مصادما لنص ثابت وواضح في المعنى الذي ورد فيه وضوحا لا يحتمل التأويل(1).
# | (1) وهو ما يسمى في علم أصول الفقه : قطعي الثبوت والدلالة.