تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والتعذر قد يكون حسيا أو شرعيا: ا- فالتعذر الحسي كما لو ادعى شخص على غيره أنه قطع يده أو اعترف بأنه قطع يد غيره، واليد في الحالين قائمة مشهودة.

ومثل ذلك ما لو أقر شخص لمساويه سنا، أو لثابت النسب من غيره، أنه ابنه. ب . وأما التعذر الشرعي فكما لو أقر شخص بأن أخته ترث ضعفي حصته من تركة أبيه . فكل ذلك كلام مهمل غير ملزم.

بخلاف ما إذا اعترف لها أنها تستحق مقدارا من المال في التركة م ساويا لحصته أو أكثر منها ولم يعين أنه من طريق الإرث، فإن هذا الإقرار صحيح ملزم لأن استحقاق الأخت ما أقر لها أخوها به ممكن بأسباب كثيرة مشروعة، كما لو كانت قد أقرضت مورئها قبل موته مبلغا من المال.

ولو كفل شخصا ولم يبين أنها كفالة بالنفس أو بالمال لا تصح لاختلاف أحكامهما وعدم معرفة المقصود، فيتعذر التنفيذ (رد المحتار أوائل الكفالة).

/81 -. القاعدة السابعة : "لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" (م/14) .

النص: خطاب الشارع، وهو آيات القرآن والأحاديث النبوية الصحيحة، أي الثابتة.

ولكن المراد بالنص هنا ما يشمل الإجماع الثابت بالنقل الصحيح.

والاجتهاد: بذل الجهد العلمي في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وهو نوعان: - اجتهاد الفقهاء في فهم النص التشريعي.

- واجتهادهم في قياس حكم لا نص فيه على حكم منصوص عليه .

- فأما الاجتهاد في فهم النص فلا بد منه مع وجود النص لمعرفة

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة