تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إعمال الكلام: إعطاؤه حكما. وإهماله: عدم ترتيب ثمرة عملية عليه. ومعنى القاعدة أن اللفظ الصادر في مقام التشريع أو التصرف إذا كان حمله على أحد المعاني الممكنة لا يترتب عليه حكم، وحمله على معنى اخر يترتب عليه حكما، فالواجب حمله على المعنى المفيد لحكم جديد، لأن خلافه إهمال وإلغاء، وإن كلام العقلاء يصان عن الإلغاء ما أمكن (ر: القواعد الفقهية للشيخ محمود حمزة ص/155) .

- وعلى هذا: لو أقر شخص بألفي عليه لآخر بموجب صك ولم يبين منشأها، ثم أقر ثانية في صك آخر بألف كذلك، يطالب بالألفين ولا يقبل قوله إنهما واحد.

- ومثل ذلك لو أوصى بمائة في وجوه الخير، ثم أوصى بمائة كذلك عتبر الوصية مائتين، ولا يقبل قول الورئة إنه أراد بالثانية عين الأولى .ا - وكذا لو طلق زوجته بقوله: أنت طالق أنت طالق، تعتبر في نظر القضاء طلقتين، ولا تحمل الثانية على أنها تأكيد للأولى، مالم تقم قرينة على قصد التأكيد، لأن الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد . أما في حكم الديانة إذا كان ناويا التأكيد فهما واحدة. ومعنى التأسيس أن يفيد الكلام فائدة جديدة غير ما أفاده سابقه .

وقد تفرعت عن هذه القاعدة قواعد عدة ترسم كيفية إعمال الكلا الذي أوجبته هذه القاعدة، وتبين الطرق الراجحة المعقولة فيه . وهي القواعد التالية: ما يتفرع عنها من القواعد /81- أ- "الأصل في الكلام الحقيقة" (م/12).

الحقيقة" هي المعنى الأصلي الذي وضع له اللفظ .

ويقابلها "المجاز"، وهو كل معنى آخر لم يوضع له اللفظ، ولكن بينه

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة