تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

/81 - د- "الحقيقة تترك بدلالة العادة" (م/40) .

/81- ه - "الكتاب كالخطاب" (م/69).

/81 - و - "الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان" (م .(70 هذه القواعد الثلاث تضع أسس اعتبار العرف اللفظي في الكلام وما ي قوم مقامه عرفا أيضا في التعبير من كتابة وإشارة.

وقد تقدم الاستشهاد بها في نظريتي العقود والعرف (ر: ف 6/30، .(5،3/69 - 8 /81 - ز - "المعروف عرفا كالمشروط شرطا" (م/43) .

/81 - ح- "التعيين بالعرف كالتعيين بالنص" (م/45) .

/81- ط- "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم" (م/44) .

هذه القواعد الثلاث تعبر عن سلطان العرف العملي والقاعدة الثالثة منها تضع المبدأ المقرر في اعتبار العرف الخاص كعرف التجار، وأرباب الحرف والصنائع، وأهل بلد معين، فإن له سلطانا حاكما كالعرف العام، لكنه يقتصر على متعارفيه دون سواهم.

وقد تقدم أيضا في نظرية العرف ما يشرح هذه القواعد (ر: ف2/69.

.(9- /81 - ي - 9لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان" (م/39) .

تقدم الكلام على هذه القاعدة مفصلا آخر نظرية العرف (ر: ف/539.

.(553 - /81 - القاعدة السادسة: "إعمال الكلام أولى من إهماله" (م .(90 9

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة