وبين المعنى الحقيقي علاقة تسوغ للمتكلم أن يقصده بذلك اللفظ اعتمادا على قرينة تدل على أنه قد أراده دون المعنى الحقيقي.
فلفظ "المحكمة" مثلا حقيقة معناه هو مكان الحاكم. فإذا أريد به الحاكم نفسه، كما في قولنا: حكمت المحكمة، كان مجازا.
ولفظ "القتل" حقيقة معناه إزهاق الروح. فإذا استعمل بمعنى الضرب الموجع كان مجازا.
ومعنى القاعدة: أن إعمال كلام المتكلم، من شارع وعاقد وحالف وغيرهم، يجب فيه حمل ألفاظه على معانيها الحقيقية عند الخلو عن القرائن الي ترجح إرادة المجاز.
- فلو قال لآخر: وهبتك هذا الشيء، فأخذه المخاطب، ثم ادعى القائل أنه أراد بالهبة البيع مجازا، وطلب ثمنا، لا يقبل قوله، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، وحقيقة الهبة تمليك بلا عوض .
بخلاف ما إذا قال له : وهبتكه بدينارين، فإن ذكر الدينارين على سبيل العوضية قرينة على أنه أراد بالهبة البيع مجازا، فيحمل عليه.
- وكذا لو وقف الواقف على "أولاده" دخل الأبناء مع البنات، لأن لفظ "الولد" حقيقة فيهما.
- وكذا لو وقف على "أولاد أولاده" دخل في الوقف أولاد البنات.
ولو أوصى لأولاد فلان، وكان لفلان أولاد صلبيون وحفدة، انصرفتا الوصية إلى الأولاد الصلبيين - أي الطبقة الأولى من ذريته - لأنه المعنى الحقيقي للفظ "الأولاد".
/81 - ب - "إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجازء (م/61) لأن المجاز عندئذ يتعين طريقا لاعمال الكلام، واجتناب إهماله : - فلو وقف على "أولاده" ولم يكن له حين الوقف إلا حفدة 1