تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومزية هذه الصيغة المعدلة أنها تبرز مبدأ رفع الحرج، وهو من السمات الرئيسية في الشريعة الإسلامية، من حيث هو الأساس في الأحكام الاستثنائية في حالة الضرورة الفردية، وهو نفسه الأساس هنا في باب الحاجة العامة.

/81- القاعدة الخامسة: "العادة محكمة"(1)/م/36). المراد بالعادة في هذه القاعدة هو العرف بنوعيه : اللفظي والعملي في تعبر عن مكانة العرف واعتباره في الشريعة الإسلامية، وعن سلطانه الحاكم بين الناس في توزيع الحقوق والالتزامات بينهم في التعامل .ل وهذه القاعدة والقواعد الأتية المتفرعة عنها قد تقدم الاستشهاد بها والاستناد إليها في مناسبات عدة من نظرية العرف صالحة لأن تكون شرحا لها وتمثيلا لتطبيقها، فلا حاجة لإعادة ذلك هنا. (ر: ف 9/67 و1/69 -9) .

ما يتفرع عنها من القواعد / 37- 1- "استعمال الناس حجة يجب العمل بها" (م/37).

هذه القاعدة في معنى أصلها القائل : "العادة محكمة" ، وهي مثلها تشمل العرف اللفظي والعملي، لأن الاستعمال معناه هنا العادة والعرف مطلقا.

/81- ب. "إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت" (م/41) .

/81- ج- "العبرة للغالب الشائع لا للنادر" (م/42) .

هاتان القاعدتان تعبران عن بعض شرائط اعتبار العرف التي تقدمت في بحث نظريته، وهي شريطة الاطراد أو الغلبة، وقد سبق إيضاحها هناك (ر: ف 2/70).

# | (1) محكمة : بتشديد الكاف المفتوحة، اسم مفعول من التحكيم.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة