الخطر، ولا يجوز الاسترسال، ومتى زال الخطر عاد الحظر.

- فإذا احتيج لمداواة العورة يكشف الطبيب بمقدار ما يحتاج إلى وبالنسبة إلى المرأة لا يجوز أن يطلع على عورتها للتطبيب أو التوليد رجل إذا وجدت امرأة تحسن ذلك ، لأن اطلاع الجنس على جنسه أخف محظورا.

/81- د- "الاضطرار لا يبطل حق الغير" (م/33).

وإنما يعد الاضطرار معذرة تسقط الإثم وتعفي من عقوبة التجاوز على حق الغير، ولا ضرورة لإبطال الحق.

فمن اضطر لدفع الهلاك عن نفسه أن يأكل طعام غيره فإن عليه ضمان قيمته.

أما من أكره بملجىء على إتلاف مال الغير فإن ضمان قيمة المال على من باشر الإكراه، لأنه أولى من الفاعل بتحمل التبعة.ا /81- ه- "الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة .(32/) الضرورة أشد درجة ودافعا من الحاجة: فالضرورة ما يترتب على عصيانها خطر، كما في الاكراه الملجىء، وخشية الهلاك جوعا.

اما الحاجة فهي ما يترتب على عدم الاستجابة إليها عسر وصعوبة .

والمراد بكونها عامة أن يكون الاحتياج شاملا جميع الأمة .

والمراد بكونها خاصة أن يكون الاحتياج لطائفة منهم كأهل بلد أو حرفة، نظير ما تقدم في معنى العرف العام والخاص. وليس المراد بخصوصها أن تكون فردية.

ومعنى القاعدة: أن التسهيلات التشريعية الاستثنائية لا تقتصر على