- ومن خشي الهلاك جوعا أو عطشا أو غصصا في مكان ما، ولم يجد سوى الميتة، أو الخنزير، أو الخمر، أو مال شخص آخر غير مضطر مثله، جاز له، بل وجب عليه، أن يتناول منه لدفع الهلاك.

وعلى ذلك يقاس غيره.

والذي أراه أنه لا يشترط تحقق الهلاك بالامتناع عن المحظور، بل يكفي أن يكون الامتناع مفضيا إلى وهن لا يحتمل، أو آفة صحية .ا والميزان في ذلك أن يكون ما يترتب على الامتناع أعظم محذورا من إتيان المحظور: فصيانة النفس عن الهلاك أعظم وأوجب من صيانة مال الغير واحترام حقه، أو من أكل الخنزير أو الميتة .ا على أن من المحظورات ما لا يباح بحال، وإن كان الاضطرار يخفف ائم بعضها، وهي عند فقهائنا ثلاثة : الكفر، والقتل، والزنى.

فالتهديد ولو بالقتل لإكراه الشخص على الكفر لا يعذره في الكفر ، ولكن يبيح له التظاهر به مع اطمئنان قلبه بالإيمان. على أن الصبر على القتل دون هذا التظاهر أفضل له ، لأنه أعظم لقوة الإسلام في نظر أعدائه .ا والتهديد ولو بالقتل لإكراه الشخص على قتل غيره لا يبيح له قتل ه وإن كان لو فعل لا قصاص عليه، بل على من أكرهه كما تقدم (ر: ف /34 الحاشية).

وإكراه الرجل ولو بالقتل على الزنى لا يبيح له الإقدام شرعا، وإن كان يسقط عنه عقوبة الحد، لأن للزنى مفاسد ذات ذيول في الأسرة والمجتمع أعظم من موت شخص. (الدر المختار في الإكراه 85/5) .

/81- ج- "الضرورات تقدر بقدرها" (م/22).

هذه القاعدة قيد لسابقتها. فلا يباح بالضرورة محظور أعظم ضررا من الصبر عليها، كما أن الاضطرار إنما يبيح من المحظورات مقدار ما يدفع