تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حالات الضرورات الملجثة، بل حاجات الجماعة مما دون الضرورة توجب التسهيلات الاستثنائية أيضا، كما يتضح من التفاريع التالية: - فعلى هذا الأساس شرعت بنصوص الشريعة الأصلية أحكام من قبيل الاستثناء من قواعدها العامة للاحتياج إليها. فقد ورد مثلا في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام "نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم" (ر: ف 3/72).

فترخيص الشريعة في السلم، مع أنه بيع المعدوم الذي منعه النص العام، إنما هو نظر لحاجة كثير من الناس إلى بيع منتوجاتهم واستلاف ائمانها قبل إنتاجها للاستعانة على الإنتاج ، ولذا اشترط فيه تعجيل الثمن .ا - وعلى هذا الأساس أيضا جوز الفقهاء في الأحكام الاجتهادية بيع الثمار التي تتلاحق في الظهور متى بدا بعضها وأمن العاهة، وإن كان معظمها معدوما لم يبد بعد، نظرا للحاجة.

- وجوزوا أيضا نزول الحمام بأجر مع جهالة المدة التي سيمكثها الشخص، وجهالة مقدار الماء الذي سيستهلكه، نظرأ للحاجة أيضا 4 - وجوزوا بيع الوفاء استثناء من القواعد للحاجة أيضا (ر: ف 46/ - وجميع الأحكام التي قرر الفقهاء تبدلها لتغير الزمان أو فساده إنما تقرر أحكامها الجديدة وتتبدل تبعا للحاجة.

- واعتبار العرف عاما كان أو خاصا، وتحكيمه في الأحكام، إنما هو استجابة لداعي الحاجة، كما تقدم بيانه في نظرية العرف. يتضح من ذلك ومن بقية الأمثلة التي يوردها الفقهاء عن الضرورة والحاجة أنهما يفترقان في الحكم من ناحيتين: - أن الضرورة تبيح المحظور سواء أكان الاضطرار حاصلا للفرد أم

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة