مادام لا يصادم أسس الشريعة، لأن في عدم رعاية العرف، وعدم اعتبار سلطانه، حرجا عظيما على الناس كما تقدم (ر: ف 3/72).

تضح من ذلك أن المشقة، لكي تجلب التخفيف والتيسير، لا يجب أن تكون بالغة درجة الاضطرار الملجىء، بل يكفي أن تكون في درجة الحرج والعسر مما تتكون به حاجة ظاهرة إلى تدبير يعود بالأمر إلى السهولة واليسر، وعن هذا وضعت القاعدة القائلة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة" كما سنرى في القواعد المتفرعة.

ما يتفرع عنها من القواعد: /81- أ. "الأمر إذا ضاق اتسع" (م/18).

وكذلك "إذا اتسع ضاق" (ر : مرآة المجلة تحت هذه القاعدة) .

- أي إذا حصلت ضرورة عارضة للشخص أو الجماعة، أو طرأ ظرف استثنائي أصبح معه الحكم الأصلي المشروع للحالات العادية محرجا لمكلفين ومرهقا لهم حتى يجعلهم في ضيق من التطبيق، فإنه يخفف ويوسع عليهم حتى يسهل، ما دامت تلك الضرورة قائمة. فهذا معنى أنه: إذا ضاق الأمر اتسع.

- فإذا انفرجت الضرورة وزالت عاد الحكم إلى أصله . وهذا معنى أنه إذا اتسع الأمر ضاق.

وهذه القاعدة في معنى سابقتها، وما قيل في تلك يقال في هذه.

/81- ب- "الضرورات تبيح المحظورات" (م/21).

هذه القاعدة مستفادة من استثناء القرآن حالات الاضطرار الطارئة في ظروف استثنائية بقوله تعالى: إلا ما آضطررت ) بعد تعداده طائفة من المحرمات.

- فيجوز كشف الطبيب على عورات الأشخاص إذا توقفت عليها مداوانهم.