قال: الخامسة: الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع، وهو راجع إلى الحكم الشرعي، بأن يتفق على حكم في حالة ثم تتغير بصفة المجمع عليه؛ فيختلفون فيه فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال، مثاله إذا استدل من يقول إن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته لا تبطل صلاته؛ لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل ذلك فاستصحب إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة، وكقول الظاهرية يجوز بيع أم الولد؛ لأن الإجماع انعقد على جواز بيع هذه الجارية قبل الاستيلاد، فنحن على ذلك الإجماع بعد الاستيلاد، وهذا النوع هو محل الخلاف كما قاله في «القواطع»، وهكذا فرض أئمتنا الأصوليون الخلاف فيها.»
67
وبذلك يتبين أن الاستصحاب في بعض صوره أصل من أصول التشريع، يزيد على الأصول التي ذكرناها، ويؤيد اعتبار حكم العقل وشرع من قبلنا في تقرير الأحكام العملية في الإسلام.
وبناء على ما ذكرنا تكون مصادر الحكم في عهد النبي غير ضيقة بما تستلزمه حاجات الجماعات ولا حاجات الأفراد. (4) الرأي في عهد الخلفاء الراشدين
مضى عهد النبي
صلى الله عليه وسلم ، وجاء بعده عهد الخلفاء الراشدين منذ سنة 11ه/632م إلى 40ه/660م.
وقد اتفق الصحابة على استعمال القياس في الوقائع التي لا نص فيها من غير إنكار من أحد منهم، وابن حزم نفسه مع إنكاره للرأي يقول: «قال أبو محمد: فقد ثبت أن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يفتوا برأيهم على سبيل الإلزام ولا على أنه حق، ولكن على أنه ظن يستغفرون الله - تعالى - منه، أو على سبيل صلح بين الخصمين.»
68
ويقول أيضا في الكتاب نفسه: «وأما القول بالرأي والاستحسان والاختيار فكثير منهم - رضي الله عنهم - جدا، ولكنه لا سبيل إلى أن يوجد لأحد منهم أنه جعل رأيه دينا أوجبه حكما، وإنما قالوا إخبارا منهم بأن هذا الذي يسبق إلى قلوبهم، وهكذا يظنون، وعلى سبيل الصلح بين المختصمين، ونحو هذا.»
69
ويكفينا من ابن حزم الظاهري أن يعترف بوقوع الرأي من الصحابة كثيرا، وإن ذهب في تأويل وقوعه مذهبا عجبا. (4-1) عهد أبي بكر
فمن ذلك رجوع الصحابة إلى اجتهاد أبي بكر - رضي الله عنه - في أخذ الزكاة من بني حنيفة وقتالهم على ذلك، وقياس خليفة رسول الله على الرسول في ذلك بوساطة أخذ الزكاة للفقراء وأرباب المصارف. ومن ذلك قول أبي بكر لما سئل عن الكلالة: «أقول في الكلالة برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، الكلالة ما عدا الوالد والولد.» ومن ذلك أن أبا بكر ورث أم الأم دون أم الأب، فقال له بعض الأنصار: لقد ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثها، وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت، فرجع إلى التشريك بينهما في السدس؛ ومن ذلك حكم أبي بكر بالرأي في التسوية في العطاء حتى قال له عمر: كيف تجعل من ترك دياره وأمواله، وهاجر إلى رسول الله كمن دخل في الإسلام كرها؟ فقال أبو بكر: إنما أسلموا لله وأجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ،
70
وحيث انتهت النوبة إلى عمر فرق بينهم. ومن ذلك قياس أبي بكر تعيين الإمام بالعهد على تعيينه بعقد البيعة، حتى إنه عهد إلى عمر بالخلافة، ووافقه على ذلك الصحابة.
71 «ومن ذلك أن الصحابة قدموا الصديق في الخلافة وقالوا: رضيه رسول الله
صلى الله عليه وسلم
لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة، وكذلك اتفاقهم على كتابة المصحف وجمع القرآن فيه، وكذلك اتفاقهم على جمع الناس على مصحف واحد، وترتيب واحد، وحرف واحد.»
72
ومن ذلك - كما في «الطرق الحكمية»
73 - أن أبا بكر حرق اللوطية وأذاقهم حر النار في الدنيا قبل الآخرة ... فإن خالد بن الوليد - رضي الله عنه - كتب إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فاستشار الصديق أصحاب رسول الله