الوقف. حكاه ابن القشيري وابن برهان.

ثم زاد الشوكاني مذهبا رابعا، فقال: «وقد فصل بعضهم تفصيلا حسنا، فقال: إنه إذا بلغنا شرع من قبلنا على لسان الرسول، أو لسان من أسلم، كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار، لم يكن منسوخا ولا مخصوصا فإنه شرع لنا، وممن ذكر هذا القرطبي.» وذيل الشوكاني بقوله: «ولا بد من هذا التفصيل على قول القائلين بالتعبد لما هو معلوم من وقوع التحريف والتبديل، فإطلاقهم مقيد بهذا القيد، ولا أظن أحدا يأباه.»

64

وفي كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم: «وأما شرائع الأنبياء - عليهم السلام - الذين كانوا قبل نبينا محمد

صلى الله عليه وسلم ، فالناس فيها على قولين: فقوم قالوا هي لازمة لنا ما لم ننه عنها، وقال آخرون هي ساقطة عنا ولا يجوز العمل بشيء منها إلا أن نخاطب في ملتنا بشيء موافق لبعضها، فنقف عنده ائتمارا لنبينا

صلى الله عليه وسلم ، لا اتباعا للشرائع الخالية.»

65

وذكر علماء أصول الفقه خلافا آخر في النبي

صلى الله عليه وسلم ، قبل بعثته، هل كان متعبدا بشرع أم لا. فقيل إنه كان متعبدا قبل البعثة بشريعة آدم، وقيل بشريعة نوح، وقيل بشريعة إبراهيم، وقيل كان متعبدا بشريعة موسى، وقيل بشريعة عيسى، وقيل كان على شرع من الشرائع، ولا يقال كان من أمة نبي ولا على شرعه، وقيل كان متعبدا بشريعة كل من قبله من الأنبياء إلا ما نسخ منها واندرس ، وقال بعضهم: بل كان على شريعة العقل، وقيل بالوقف.»

66

وليس يعنينا أن نعرض لاستدلالات هذه المذاهب ومناقضاتها؛ فذلك ما لا طائل تحته. (ج) النبي وشريعة العقل

ولكن الذي يعنينا أن من علماء المسلمين من يرى أن النبي كان على شريعة العقل قبل أن يأتيه الوحي، ومنهم من يرى في الشرائع الماضية أصلا من أصول التشريع الإسلامي، وذلك يبين وجه ما أشرنا إليه من كفاية التشريعات القليلة التي رويت عن عهد النبي لحاجات الأمة العربية في ذلك الحين.

وعلى الذي أسلفناه من قول بعض الأئمة: إن النبي

صلى الله عليه وسلم

كان متعبدا قبل الوحي بشريعة العقل، فإن ذلك يقتضي أن يكون النبي ظل على هذه الشريعة بعد الوحي إلا ما غيره الشرع الجديد، والعقل كان أصلا من أصول تشريعه فيما لم ينزل به تنزيل.

وإذا كان شرع من قبلنا معتبرا في التشريع الإسلامي حين لا يرد في الإسلام ما يبطله، فمعنى ذلك أن شرائع من قبلنا كانت أصلا من أصول التشريع في صدر الإسلام، يثبت بها الحكم فيما لم يرد في الدين الجديد.

وقد ذكر علماء الأصول الاستصحاب باعتباره أصلا من أصول الفقه في بعض المذاهب.

قال الشوكاني: «الاستصحاب أي استصحاب الحال لأمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي، ومعناه أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل، مأخوذ من المصاحبة وهو بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ما يغيره؛ فيقال الحكم الفلاني قد كان فيما مضى، وكل ما كان فيما مضى ولم يظن عدمه فهو مظنون البقاء ... العقل في الأحكام الشرعية كبراءة الذمة من التكليف حتى يدل دليل شرعي على تغيره، وكنفي صلاة سادسة.

قال القاضي أبو الطيب: وهذا حجة بالإجماع من القائلين بأنه لا حكم قبل الشرع، قال: الثالثة: استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة، فإن عندهم أن العقل يحكم في بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي، وهذا لا خلاف بين أهل السنة في أنه لا يجوز العمل به؛ لأنه لا حكم للعقل في الشرعيات .

قال: الرابعة: استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، إما تخصيصا إن كان الدليل ظاهرا، أو نسخا إن كان الدليل نصا، فهذا أمر معمول به إجماعا، وقد اختلف في تسمية هذا النوع بالاستصحاب، فأثبته جمهور الأصوليين، ومنعه المحققون، منهم: إمام الحرمين في «البرهان»، والكيا في «تعليقه» وابن السمعاني في «القواطع»؛ لأن ثبوت الحكم من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب.