61

ويقول ابن حزم: «المكثرون من الصحابة - رضي الله عنهم - فيما روي عنهم من الفتيا، عائشة أم المؤمنين، عمر بن الخطاب، ابنه عبد الله، علي بن أبي طالب، عبد الله بن العباس، عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت، فهم سبعة يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم سفر ضخم، وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب ابن أمير المؤمنين فتيا عبد الله بن العباس في عشرين كتابا، وأبو بكر المذكور أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث.

والمتوسطون منهم فيما روي عنهم من الفتيا، رضي الله عنهم: أم سلمة أم المؤمنين، أنس بن مالك، أبو سعيد الخدري، أبو هريرة، عثمان بن عفان، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، أبو موسى الأشعري، سعد بن أبي وقاص، سلمان الفارسي، جابر بن عبد الله، معاذ بن جبل، أبو بكر الصديق، فهم ثلاثة عشر فقط، يمكن أن يجمع من فتيا كل امرئ منهم جزء صغير جدا، ويضاف إليهم طلحة، الزبير، عبد الرحمن بن عوف، عمران بن الحصين، أبو بكرة، عبادة بن الصامت، معاوية بن أبي سفيان، والباقون منهم - رضي الله عنهم - مقلون في الفتيا، لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان، والزيادة اليسيرة على ذلك فقط، يمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزء صغير فقط بعد التقصي والبحث.»

62

وكان التشريع على الوجه الذي ذكرنا كافيا في إقامة الدين وسياسة جماعة قريبة عهد بحياة البداوة، لا تزال تخطو خطواتها الأولى في سبيل تكوين الدولة وإقرار النظام. (ب) شرائع العرب قبل الإسلام

على أن الرسول - عليه السلام - إنما كان يريد بشريعته إصلاح ما عند العرب لا تكليفهم بما لا يعرفونه أصلا.

قال الدهلوي: «وكان الأنبياء - عليهم السلام - قبل نبينا

صلى الله عليه وسلم

يزيدون ولا ينقصون ولا يبدلون إلا قليلا، فزاد إبراهيم - عليه السلام - على ملة نوح - عليه السلام - أشياء من المناسك وأعمال الفطرة والختان، وزاد موسى - عليه السلام - على ملة إبراهيم - عليه السلام - أشياء؛ كتحريم لحوم الإبل ووجوب السبت، ورجم الزنا وغير ذلك، ونبينا

صلى الله عليه وسلم

زاد ونقص وبدل، والناظر في دقائق الشريعة، إذا استقرأ هذه الأمور وجدها على وجوه: منها أن الملة اليهودية حملها الأحبار والرهبان فحرفوها بالوجوه المذكورة فيما سبق، فلما جاء النبي

صلى الله عليه وسلم

رد كل شيء إلى أصله، فاختلفت شريعته بالنسبة إلى اليهودية، التي هي في أيديهم، فقالوا هذه زيادة ونقص وتبديل، وليس تبديلا في الحقيقة.

ومنها أن النبي

صلى الله عليه وسلم

بعث بعثة تتضمن بعثة أخرى:

فالأولى:

إنما كانت إلى بني إسماعيل، وهو قوله تعالى:

هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ، وقوله تعالى:

لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ، وهذه البعثة تستوجب أن يكون مادة شريعته ما عندهم من الشعائر وسنن العبادات ووجوه الارتفاقات؛ إذ الشرع إنما هو إصلاح ما عندهم لا تكليفهم ما لا يعرفونه أصلا، ونظيره قوله تعالى:

قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ، وقوله تعالى:

ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي ، وقوله تعالى:

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه .

والثانية:

كانت إلى جميع أهل الأرض عامة.»

63

فكان العرب حين يدخلون في الإسلام يظلون بالضرورة على شريعتهم كما هي، إلا ما يغيره الدين الجديد.

ويبين هذا المعنى ما ذكره مؤلفو أصول الفقه عند الكلام على شرع من قبلنا، قالوا: إن العلماء اختلفوا في النبي

صلى الله عليه وسلم ، وأمته بعد البعثة، هل هم متعبدون بشرع من تقدم؟

وقد ذكر الشوكاني في كتاب «إرشاد الفحول» أقوالا أربعة في ذلك: (1)

أنه لم يكن متعبدا باتباع شرع من قبله، بل كان منهيا عنه، ونسب الآمدي هذا المذهب للأشاعرة والمعتزلة. (2)

أنه كان متعبدا بشرع من قبله إلا ما نسخ منه، ونقل هذا المذهب عن أصحاب أبي حنيفة، وعن أحمد في إحدى الروايتين، وعن أصحاب الشافعي. (3)