25
وأما السنة فما روي عن النبي
صلى الله عليه وسلم
أنه قال: «إنما أحكم بالظاهر وإنكم لتختصمون إلي، ولعل أحدكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار.» وذلك يدل على أنه قد يقضي بما لا يكون حقا في نفس الأمر.»
26
ومما يتصل بهذا المقام ويوضحه ما ذكره ابن قيم الجوزية في كتاب «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»، حيث يقول: «فإن الله - سبحانه - أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل، الذي قامت به الأرض والسموات، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه ... بل قد بين الله - سبحانه - بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين، ليست مخالفة له، فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحكم، وإنما هي عدل الله ورسوله ظهر بهذه الأمارات والعلامات؛ فقد حبس رسول الله،
صلى الله عليه وسلم ، في تهمة وعاقب في تهمة لما ظهرت أمارات الريبة على المتهم ... وقد منع النبي
صلى الله عليه وسلم ، الغال من الغنيمة سهمه وحرق متاعه هو وخلفاؤه من بعده، ومنع القاتل من السلب لما أساء شافعه على أمير السرية، فعاقب المشفوع له عقوبة للشفيع، وعزم على تحريق بيوت تاركي الجمعة والجماعة، وأضعف الغرم على سارق ما لا قطع فيه، وشرع فيه جلدات نكالا وتأديبا، وأضعف الغرم على كاتم الضالة عن صاحبها، وقال في تارك الزكاة: «إنا آخذوها منه وشطر ماله عزمة (أي: فريضة) من عزمات ربنا»، وأمر بكسر دنان الخمر، وأمر بكسر القدور التي طبخ فيها اللحم الحرام.»
27 (3-2) اجتهاد الصحابة في عصر النبي في حضرته وفي غيبته
أما وقوع الاجتهاد من الصحابة في عصر النبي
صلى الله عليه وسلم
في حضرته فيدل عليه قول أبي بكر - رضي الله عنه - في حق أبي قتادة، حيث قتل رجلا من المشركين فأخذ سلبه
28
غيره: «لا نقصد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فنعطيك سلبه.» فقال النبي
صلى الله عليه وسلم : «صدق وصدق في فتواه.»
29
ولم يكن قال ذلك بغير الرأي والاجتهاد، وأيضا ما روي عن النبي،
صلى الله عليه وسلم ، أنه حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم بالرأي، فقال
صلى الله عليه وسلم : «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة»،
30
وأيضا ما روي عنه
صلى الله عليه وسلم
أنه أمر عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر الجهني أن يحكما بين خصمين، وقال لهما: «إن أصبتما فلكما عشر حسنات وإن أخطأتما فلكما حسنة واحدة.»
31
ويدل على جواز الاجتهاد من الصحابة في غيبة النبي
صلى الله عليه وسلم ، في حياته ما روي عن النبي أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن قاضيا: «بم تحكم؟» قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد؟» قال: فبسنة رسول الله، قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأيي. والنبي
صلى الله عليه وسلم
أقره على ذلك، وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله.»
وأيضا ما روي عنه،
صلى الله عليه وسلم
أنه قال لمعاذ وأبي موسى الأشعري، وقد أنفذهما إلى اليمن: «بم تقضيان؟» فقالا: إن لم نجد الحكم في الكتاب ولا في السنة قسنا الأمر بالأمر، فما كان أقرب إلى الحق عملنا به - صرحوا بالعمل بالقياس، والنبي
صلى الله عليه وسلم
أقرهما عليه فكان حجة - وأيضا ما روي عنه
صلى الله عليه وسلم
أنه قال لابن مسعود: «اقض بالكتاب والسنة إذا وجدتهما، فإذا لم تجد الحكم فيهما اجتهد برأيك.»
32
وقد جمع ابن حزم حجج القائلين بالرأي، قال في كتاب «الإحكام»: «وأما الرأي؛ فإنهم احتجوا في تصويب القول به، بقول الله عز وجل: «وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله»، وبقوله تعالى: «وأمرهم شورى بينهم».