يعرفه العوام . وقد يكون العناد معارضة لغير الخلاف . وقد تقدم .

قلت : فإذا كانت عامة فلا يظهر للضدية كبير معنى . أشار له شيخنا ، رحم الله تعالى .

( والعندأوة ) بالكسر ، والهمز ، قد مر ذكره ( في باب الهمز ) ، قال أبو زيد : يقال : ( إن تحت طريقك لعندأوة ) أي تحت سكونك لنزوة وطماحا . ومنهم من جعل الهمزة زائد ، فذكرها هنا ، ومنهم من قال بأصالة الواو فذكرها في المعتل ، فوزنه فنعلوة أو فعللوة .

( و ) يقال ( مالي عنه عندد ) وعندد ( كجندب وقنفذ . و ) كذا : مالي عنه ( معلندد ، وتكسر الدال ) وتفتح ، وكذا : مالي عنه احتيال ( أي بد ) ، قال :

لقد ظعن الحي الجميع فأصعنوا

نعم ليس عما يفعل الله عندد

وإنما لم يقض عليها أنها فنعل لأن لتكرير إذا وقع ، وجب القضاء بالزيادة ، إلا أن يجيء ثبت . وإنما قضي على النون ها هنا أنها أصل ، لأنها ثانية ، والنون لا تزاد ثانية إلا بثبت .

وقال اللحياني : مالي عن ذااك عندد وعندد ، أي محيص .

( و ) في المحكم : ( مالي إليه معلندد ، سبيل ) ، وما وجدت إلى كذا معلنددا ، أي سبيلا .

وقال الحياني مرة : ما وجدت إلى ذالك عنددا وعنددا ، أي سبيلا . ولا ثبت هنا .

وفي اللسان ، مادة : علند : ويقال : مالي عنه معلندد ، أي ليس دونه مناخ ولا مقيل إلا القصد نحوه ( والمعلندد : البلد لا ماء بها ولا مرعى ) ، قال الشاعر :

كم دون مهدية من معلندد