ويقال : *!أمر فلان مستقيم ، *!وأموره مستقيمة .

وقد وقع في مصنفات الأصول الفرق في الجمع ، فقالوا : الأمر إذا كان بمعنى ضد النهي فحمعه *!أوامر ، وإذا كان بمعنى الشأن فجمعه *!أمور ، وعليه أكثر الفقهاء ، وهو الجاري في ألسنة الأقوام .

وحقق شيخنا في بعض الحواشي أصولية ما نصه : اختلفوا في واحد *!أمور *!وأوامر ؛ فقال الأصوليون : إن *!الأمر بمعنى القول المخصص يجمع على أوامر ، وبمعنى الفعل أو الشأن يجمع على أمور ، ولا يعرف من وافقهم إلا الجوهري في قوله : أمره بكذا أمرا وجمعه أوامر ، وأما الأزهري فإنه قال : الأمر ضد النهي واحد الأمور . وفي المحكم : لا يجمع الأمر إلا على أمور ، ولم يذكر أحد من النحاة أن فعلا يجمع على فواعل ، أو أن شيئا من الثلاثيات يجمع على فواعل ، ثم نقل شيخنا عن شرح البرهان كلاما ينبغي التأمل فيه .

وفي المصباح : جمع الأمر أوامر ، هاكذا يتكلم به الناس ، ومن الأئمة من يصححه ويقول في تأويله : إن الأمر *!مأمور به ، ثم حول المفعول إلى فاعل ، كما قيل أمر عارف وأصله معروف ، وعيشة راضية وأصله مرضية ، إلى غير ذلك ، ثم جمع فاعل على فواعل ، *!فأوامر جمع *!مأمور . وبعضهم يقول : جمع على أوامر فرقا بينه وبين الأمر بمعنى الحال ، فإنه يجمع على فعول .

( و ) الأمر : ( مصدر أمر ) فلان ( علينا ) *!يأمر ، *!وأمر ، وأمر ( مثلثة ، إذا ولي ) ، قال شيخنا : اقتصر في الفصيح على الفتح ، وحكى ابن القطاع الضم ، وروى غيرهم الكسر ، وأنكره جماعة .

قلت : ما ذكره عن الفصيح ، فإنه حكى ثعلب عن الفراء : كان ذالك إذ *!أمر علينا الحجاج . بفتح الميم