وأما بالكسر والضم فقد حكاهما غير واحد من الأئمة ، قالوا : وقد *!أمر فلان بالكسر *!وأمر بالضم ، أي : صار *!أميرا ، وأنشدوا على الكسر :

قد *!أمر المهلب

فكرنبوا ودولبوا

وحيث شئتم فاذهبوا

( والاسم *!الإمرة ، بالكسر ) ، وهي *!الإمارة ، ومنه حيث طلحة : ( لعلك ساءتك *!إمرة ابن عمك ) .

( وقول الجوهري : مصدر ، وهم ) ، قال شيخنا : وهاذا مما لا ينبغي بمثله الاعتراض عليه : إذ هو لعله أراد كونه مصدرا على رأي من يقول في أمثاله بالمصدرية ، كما في لنشدة وأمثالها ، قالوا : إنه مصدر نشد الضالة ، أو جاء به على حذف مضاف ، أي اسم مصدر الإمرة بالكسر ، أو غير ذالك مما لا يخفى عمن له إلمام باصطلاحهم .

( و ) يقال : ( له علي *!أمرة مطاعة ، بالفتح ) لا غير ؛ ( للمرة ) الواحدة ( منه ) ، أي من *!الأمر ، ( أي له علي أمرة أطيعه فيها ) ولا تقل : *!إمرة ، بالكسر ؛ إنما *!الإمرة من الولاية ، كذا في التهذيب والصحاح وشروح الفصيح ، وفي الأساس : ولك علي *!أمرة مطاعة ، أي أن *!-تأمرني مرة واحدة فأطيعك .

( *!والأمير : الملك ؛ لنفاذ *!أمره ، ( وهي ) أي الأنثى *!أميرة ، ( بهاء ) ، قال عبد الله بن همام السلولي :

ولو جاءوا برملة أو بهند

لبايعنا أميرة مؤمنينا

قال شيخنا : وهو بناء على ما كان في الجاهلية من تولية النساء ، وإن منع الشرع ذالك ، على ما تقرر ؛ ( بين *!الإمارة ) ، بالكسر ؛ لأنها من الولايات ، وهي ملحقة بالحرف والصنائع ، ( ويفتح ) وهاذا مما أنكروه وقالوا : هو لا يعرف ، كما في الفصيح وشروحه ، قاله شيخنا ، وقد ذكرهما