309 باطنه بحيث لو انكشف لا يعطى بدينه فيكون ما يأخذه حراما وان اعطى لسؤال فان من يطيب قلبه بالعطاء اذا سئل وأين من اقتصر فى السؤال على حد الضرورة فاذا فتشت أحوال من يأكل من أيدى الناس علمت أن جميع ما يأكله أو أكثره سحت وأن الطيب الصافى وفى نسخة وأن أطيب ما تأكل هو الكسب الذى اكتسبته أنت أو مورثك فاذا بعبد أن يجتمع الورع مع الا كل من أيدى الناس فيه ما يضاده فنسأل الله تعالى أن يقطع طمعنا عن غيره وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه يشير الى الدعاء المأثور اللهم اغننا بحلاله عن حرامك وبفضلك عمن سواك بمنة وكرمة وجوده زاد فى بعض النسخ أنه على ما يشاء قدير ... بيان مقدار الغنى المحرم للسؤال ... اعلم أغناك الله تعالى أن قوله صلى الله عليه وسلم من سأل عن ظهر غنى فكانما يسأل جمرا فليستقل منه أوليستكثر رواه أبو داوود وابن حبان من حديث سهل ابن الحنظلية وقد ذكر قريبا وفى كتاب الزكاة ولفظهما من سأل شيئا وعنده ما يغنيه فانما يستكثر من جمر جهنم وأما قوله فليستقل منه أو يستكثر ففى حديث أبى هريرة عند أحمد ومسلم وابن ماجة وفى حديث حبشى ابن جنادة عند ابن جرير والطبرانى وفى حديث عمر عند ابن حبان كما ذكر كل ذلك قريباصريح فى التحريم أى تحريم السؤال ولكن حد الغنى مشكل وتقديره عسير وليس الينا وضع المقادير بل يدرك ذلك بالتوقيف من الشرع وقد ورد فى الحديث الآخر استغنوا بغنى الله تعالى عن غير رواه بن عدى من حديث ابى هريرة وليس فيه عن غيره وقد تقدم قريبا قال وما هو أى غنى الله تعالى قال غداء يوم وعشاء ليلة هو من بقية حديث أبى هريرة عند بن عدى كما يرشد اليه كلام العراقى وتبعه المناوى والموجود منه فى الجامع الكبير والصغير للسيوطى هو ما ذكرت وادعى المناوى أن السيوطى ترك تلك الزيادة سهوا وليس كما ظن بل هذا التقدير وقع فى حديث سهل بن الحنظلية قالوا وما يغنيه يا رسول الله قال قدر ما يغديه أو يعشيه رواه احمد وأبو داوود وابن خزيمة وابن حبان وابن جرير والطبرانى والحاكم وفى حديث على قالوا وما ظهر غنى قال عشاء ليلة رواه عبد الله بن أحمد واسناده حسن وهذا هو المختار من مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه وفى حديث آخر من سأل وله خمسون درهما وأعد لها من الذهب فقد سأل الحافا رواه احمد وأبو داوود والترمذى والنسائى وابن ماجة وابن جرير فى تهذيبه والحاكم والبيهقى من حديث ابن مسعود من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يو القيامة ومثلته فى وجهه خموش أو خدوش أو كدوح قيل يا رسول الله وما الغنى قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب وفى رواية لأحمد ولا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عرضها من الذهب رواه أحمد والبيهقى من حديث رجل من بنى أسد من سأل وله أو فيه أو عدلها فقد سألها الحافا وقد تقدم هذا المصنف فى كتاب الزكاة فقال روى عطاء بن يسار منقطعا من سأل وله أو فيه فقد ألحف فى السؤال قالى العراقى هناك رواه أبو داوود والنسائى من رواية عطاء عن رجل من بنى أسد متصلا وليس كمنقطع كما ذكره المصنف لأن الرجل صحابى فلا يضر عدم تسميته وتقدم الكلام عله هناك وروى أبو داوود وابن خزيمة وابن حباان والدارقطنى من حديث أبى سعيد من سأل وله قيمة أو فيه فقد ألحف وورد فى لفظ آخر أربعون درهما رواه النسائى والبيهقى عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده من سألوله أربعون درهما فهو الملحف ومهما اختلفت التقديرات وصحت الأخبار فينبغى أن يقطع بورودها على أحوال مختلفة جماعين الأخبار كى لا تنضاد فان الحق فى نفسه لا يكون الا واحدا كما هو مذهب الأصوليين والتقدير ممنع وغاية الممكن فيه تقريب ولا يتم ذلك الا بتقسيم محيط بأحوال المحتاجين فنقول قال صلى الله عليه وسلم لا حق لابن آدم الا فى ثلاث طعام يقيم صلبه وثوب يوارى عورته وبيت يكنه فما زاد فهو حساب رواه الترمذى من حديث عثمان @