أن يكون فاسقا متجاهرا بالفسق اولا فان كان متجاهرا فينبغى أن يجوز كما نجو زغيبته وما جاز فى النثر جاز فى النظم ونقل ابن العربى الإجماع على لعن العاصى على العموم وهل يلحق التعريض بالتصريح فالذى يجرى قياس قواعد المالكية الحاقة وعند الشافعية نزاع فيه والمنقول عن القاضى ابن كج أن التعريض ليس بهجو وقال الرافعى يشبه أن يكون هجو والذى قاله ابن كج أفيس فانهم لم يجعلوا التمريض فى باب القذف ملحقا بالكناية فكيف يلحق بالتصريح ومن حيث المعنى المحذور والذى فى الصريح ليس فى التعريض فان الصريح يفهمه كل أحد وينقله ويعرف المقصود به وليس كذلك التعريض القيد الثانى التشبيب بأمرآة معينة فالمعينة اما ان تكون أجنبية أو غير أجنبية كزوجته وأمته فان كانت أجنبية فشبب بها ووصف اعضاءها الباطنة ونحوها لم يجز وفى النهاية فى شرح الهداية من كتب الحنفية ان الشعر اذ كان فيه صفة إمرأة معينة وهى حية كره وان كانت ميتة لم يكره وان كانت مرسلة لم يكره أه وأما غير الأجنبية ففيه خلاف فى المذهب وايراد الرافعى يقتضى عدم الجواز وقال الرويانى فى البحر يجوز ان يشيب بزوجته وأمته ولاترد شهادته قال عامة الأصحاب وسيأتى لذلك بقية فى أثناء سياق المصنف القيد الثالث الكذب فاذا كذب الشاعر فى شعره اما ان يكون يمكن حمله على نوع من المبالغة أولا فان أمكن جاز والصحيح ان المبالغة اذا افضت الى خروج الشئ عن حد الامكان الى حد الإستحالة ونحو ذلك فالترك أفضل وإلا فالبالغة أفضل وأما اذا لم يمكن حمله على نوع من المبالغة فنقل الرافعى عن جمهور الشافعية انه حرام وادعى انه الأصح وانه ظاهر المعنى كسائر انواع الكذب ونقل عن القفال وأبى بكر الصيدلانى أنه لايلحق بالكذب لان الكاذب يوهم ان الكذب صدق والشاعر بخلافه فانه انام يقصد تحسين الصفة والكلام لايحقق المذكور قال الرافعى بعد سياقه وهذا حسن بالغ وقد قيل أكذبه أعذبه قال فلافرق بين قليله وكثيره * القيد الرابع ذكر الخدود والأصداغ والقدود ونحو ذلك فاذا ذكر فى شعره شيئا من ذلك ففيه خلاف ادعى المصنف انه لايحرم بشرط ان لايكون فى معين وكلام الرافعى فى كاب السير يقتضى انه مكروه وكلام الحنابلة بقتضى عدم جواز ذلك وصرح به صاحب المستوعب منهم وفى فتاوى الصدر الشهيد من الحنفية ان الشعر الذى فيه ذكر الخمر والفسق وذكر الغلام يكره وكذا فى فتاوى قاضى خان* القيد الخامس ان لايكون التشبيب بالمرد فان كان فى مالعين فالذى نقله الرافعى انه حرام فان كان فى غير معين فشبب به وذكر محبته له فقال الرويانى فى البحر انه حرام يفسق به والبغوى وغيره لايحرم وهذا هو الذى يترجج ويحمل على محمل صحيح وقال الرافعى على قياس ماذكره القفال والصيدلانى فى مسئلة الكذب أن يكون التشبيب بالنساء والغلمان بغير تعيين لايخل بالعدالة اذ غرض الشاعر تحسين الكلام لا تحقيقه وهذا الذى بحثه هو المتجه (والحق فيما قاله الشافعى) رضى اله عنه (غذا قال الشعر فحسنه وقبيحه قبيح) وقد روى ذلك أيضا عن ابن سيرين وعن الشعبى كما نقله ابن عبد البر قال وليس أحد من أهل العلم بنكر الحسن من الشعر وذلك ما كان جكمة ومباحا من القول وهو كالكلام يوجد منه على مايوجد منه ويكره منه مايكره منه وليس أحد من الصحابة الا وقد قال الشعر أو تمثل به أو سمعه فرضيه ولولا ذلك ما كان مباحا أه وقد أخرج البيهقى فى السنن هذا حديثا مرفوعا من عدة طرق والصحيح انه مرسل واخرجه أبو يعلى الموصلى من حديث عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشعر فقال الشعر كلام حسنه حسن وقبيحة قبيح واسناده جيد وأخرج البخارى فى الأدب المفرد والطبرانى فى الأوسط من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا الشعر بمنزلة الكلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام وحكى الماوردى فى الحاوى والرويانى فى البحر أن الشعر ينقسم الى محرم ومباح ومستحب وان المستحب على قسمين الأول ما حذر من الآخرة والثانى ما حث على مكارم الأخلاق ومن المستحب مدح الأنبياء عليهم السلام والصحابة وأهل التقوى وأمثال ذلك ولايخفى القسمات الأخيران وقال أبو محمد بن حزم فى رسالته فى مراتب العلوم انه اذا عانى الآنسان @