تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يستمع وأبو بكر) رضى الله عنه (يقول فالتفت الى النبى صلى الله عليه وسلم وقال هذا حق بحق أو قال حق من حق انا أشك فيه) هكذا أورده صاحب القوت وتبعه صاحب العوارف (وقال) أبو القاسم (الجنيد) بن محمد سيد الطائفة وكان يفتى على مذهب أبى نور0 تنزل الرحمة على هذه الطائفة فى ثلاثة مواطن عند الاكل لأنهم لا يأكلون الا عن فاقة) لينشطوا للعبادة (عند المذاكرة) فى العلم (لانهم متحاورون فى مقانات الصديقين) وأوحالهم (وعند السماع لأنهم يسمعون بوجد) صادق (ويشهدون حقا) نقله ثاحب االقوت والعوارف ولفظ القشيرى فى الرسالة وحكى عن جعفر بن نصير عن الجنيد انه قال تنزل الرحمة على الفقراء فى ثلاثة مواطن عند الساع فانهم لا يسمعون الا عن حق ولا يقولون الا عن وجد وعند اكل الطعام فانهم لا يأكلون الا عن فاقه وعند مجاراة العلم فانهم لا يذكرون الا صفة الأولياء (وعن ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشى الأموى أبو الوليد المكى روى عن عطاء وعمرو بن يرخص فى السماع وقد تقدم ذلك فى ترجمته مفصلا (فقيل أيؤتى به يوم القيامة فى جملة حسناتك أو سيآتك فقال لا فى الحسنات ولا فى السيآت لانه شبيه باللغو قال الله تعالى لا يؤخذكم الله باللغو فى ايمانكم) فقال ابن جريج لا بأس به جئت عطاء بن ابى رساح وقد ختن ولده وعنده الابجر يغنى فكان اذا سكت لا يقول له غن واذا غنى لا يقول له اسكت واذا لحن رد عليه فقال عمرو بن عبيد فايهما يكتب الغناء الذى عن اليمين او الذى عن الشمال فقال ابن جريج لا يكتبه واحد منهما وقد تقدم هذا عند ترجمته قريبا (هذا ما نقل من الأقاويل) فى اباحة السماع (ومن طلب الحق فى التقليد فهما استقصى تعارضت عنده الأقاويل فيبقى متحيرا) فيها (أو مائلا الي بعض الأقاويل (وكل ذلك قسور) فى المقام (بل ينبغى ان يطلب بالحق بطرائقه وذلك بالبحث عن مدارك الحذر والاباحة) والتامل فيها (كما سنذكره) فيما بعد * (بيان الدليل على بااحة السماع) * (اعلم ان قول القائل السماع حرام معنه انه الله تعالى يعاقب عليه) لارتكابه الحرمه الممنوعة (وهذا امر لا يعرف بمجرد العقل) اذ هو معذول عن الاستقلال (بل بالسمع) من جهة الشارع (ومعرفة الشرعيات محصورة فى النص أو القياس على المنصوص باجماع فقهاء الأمصار ولا عبرة بمخالفة الظاهرية فيه (واعنى بالنص) ما ازداد وضوحا على الظاهر (ما اظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله او فعله وبالقياس) الحاق بمعلوم فى حكمه اساوة الاول الثانى فى علة حكمه وهو (المعنى المفهوممن الفاظه وافعاله فان لم يكن فيه نص ولم يستقم فيه قياس على منصوص بطل القول بالتحريم ويبقى فعلا لا حرج فيه كسائ المبيحات) وهو الذى فهمه ابن جريج كما تقدم قريبا (ولا يدل على تحريم السماع نص ولا قياس ويتضح ذلك فى جوابنا ادلة المائلين الي التحريم ومهما تم الجواب عن ادلتهم كان ذلك مسلكا كافيا فى اثبات هذا الغرض) وهو الاباحة (لكن نستفتح ونقول قد دل القياس والنص جميعا على اباحته اما القياس هو ان الغناء) قال ابن قطيبة فى ادب الكاتب ومكسور الاول ولا يضم وقال الهروى ممدود ويقصر صوت مرتفع منوال وقال ابن سيده الغناء من الصوت ما طرب به هذا قول اهل اللغة واما فى الاصلاح فقد اشار اليه المصنف بقوله (اجتمع فيه معان ينبغى ان يبحث عن افرادها ثم عن مجموعها فان فيه سماع صوت طيب @

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدينج ٦ · ص ٤٦٨