بجمع ذلك واخد شيخ الاسلام ويحمل حديث البراء بن مالك انة كان ينشد الاشعار المبانة التى فيهال الحكم والمواعظ كأن اللفظ الفناء يطلق على المعروف يطلق على غيرة وانشاد المباح من الاشعار لا بأس به ومن المبارح ان تكون فية صفة امرأة مرسلة بخلاف ما اذا كانت بعينها حية فقد عرف ام التغنى المحرم فى اللفظ مالا يحل كصفة المذكر والمرأة المعينة الحية ووصف الحية ووصف الالخمر المهيج اليها والهجاء لمسلم أذومى اذا اراد المتكلم بة هجاءها الا اذا اراد انشاد الشعر للاستشهادبة او لتعلم فصاحتة نعم اذا قيل ذلك على الملاهى امتنع وان كان مواعظا وحكما للالات نفسها لا لذلك التغنى وفى المغنى الرجل الصالح اذا تغنى بشعر فية لش لا تبطل عدالتة وفى مغنى ابن قدامة الملاهى نوعان محرم وهو الالات المطربة ومباح وهو الدف فى النكاح وفى معناهما كان من حادث سرور ويكرة غيرة وفى الاجناس وسئل محمد بن شجاع عن الذى يترنم مع نفسة قال لا يقدح فى شهادتة اة كلام ابن الهمام ثم قال الادفوى واما الامام مالك رحمة الله تعلاى فقد ذكرنا فى قصة ابراهيم بن سعد من مالك يعنى ان الرشيد سألة هل بلغك عن مالك بن انس فى ذلك شىء فقال لا والله الا ان ابى اخبرنى انهم اجتمعوا فى مدحاة كانت فى بنى يربوع وهم يومئذ جلة ومالك اقلهم من فقة وقدرمعهم دفوف وعيدان يغنون بها ويلعبون ومع مالك دف مربسع وهو يغنيهم. ... سلمى على ارمعت بينا*واين لقاؤهم اينا *وقد قالت لا تراب ... لا زهر تلاقينا*تعالين فقد طا*ب لنا العيس تعاليناوقد حكى صاحب الاغانى والتذكرة الجدونية انة سمع من يغنى شياعلى غير الصواب فسألة ذلك الشخص ان يخبرة بالصواب فاخرج رأسة من كوة وغناة على الصواب فسألة ان يعيدة فقال حتى تقول اخدتة عن مالك بن أنس وحكى الاباحة عنة أبو قاسم القشيرى والاستاذ أبومنصور والقفال وغيرهم وسألت جماعة فضلاء المالكية هل لة نص فى تحريم الغناء فقالوا لا وانما اخد من قولة انة لا يصح بيع الجاريةة المغنية على انها مغنية ومن نصة الجارية انة اذا وجدها مغنية كان لة الرد وهذا لا يدل على التحريم فانة يجوزان يكون عندة حلالاو يمتنع البيع لامر اخراما لكونة غير منضبط وانة لا يقابل بالعوضية شرعا كما ان عسيب الفحل جائز ولا يصح العقد علية بيبيع ولا اجارة وقد ذكر القاضى عياض فى التنبيهات منع اجارة الدف مع القول باباحتة وقال ما كل مباح يجوز العقد علية وأما الرد بالعيب فقد حكى ابن رشد عنة فى المقدمات فى رواية زياد عنة انة فرق بين أمة التسرى وامة الخدمة فان امة التسرى يعارج الولد واختارة ابن رشد وقطع المواز بعدم الرد وقال صاحب البحران مالكا يرد الجارية بالغناء ولا يرد العبد قال لان الغناء يدل على قلة صيانتها ولو كان الغناء حراما لرد العبد ايضا ثم بتقدير تسليم ذلك كلة يدل على تحريم غناء النساء خاصة لا لاجل ان الغناء نفسة حرام هو لاجل ان الغناء من النساء يعو الى الفساد والافساد ولذلك صرح ابن العربى المالكى انة يجوز للرجل سماع جاريتة وبالجلة فاذا لم يكن لة نص فى المسئلة فما استنبطوة غير متجة اذهو محتمل وما نقل عنة بالاسنادانة سئل عنة فقال انما يسمعة الفسات محتمل وانة لا يجوز محمول على غناة يقترن بة مسكر ونحوة جعابين النقول التى قدماها التى هى صريحة وايضا نقولة انما يسمعة الفساق محتمل ان الذين نعهدهم او نعرفهم يسمعونة عندنا وصفهم كذا فلا يدل انة اراد التحريم كما ااذا قلت ما قولك فى المتفرجين فى البحر فتقول انما يفعلة عندنا اهل اللعب واهل الفساد فلادلالة على تحريم فرجة البحر وقال ابن العربى ان علماء نا بحملتهم قالوا اذا وقع البيع فسبح قال ولو كان حراما لم يقولوا فسخ واما الامام الشافعى رحمة الله تعالى فسيأتى الكلام على نصوص مذهبة اثناء سيق المنصف واما الامام احمد بن حنبل رحمة الله تعالى فقال أبوالوفاء ابن عقيل فى كاية المسمى بالفصول صحت الرواية من احدانة سمع الغناء عن ابنة صالح وقد قال ابو حامدات فعلة يضاف الية مذهبا @