والتحرى بمن أوتى فيه فضل معرفة بعد ان لا يكون من قوم معروفين بالخلاف فيه لبدعة وهوى أو لجاج فان أولئك لا يقتدى بهم ولا يلتفت اليهم واعلم ان اولى العلم بغوامض هذا الباب أدلة لطيفة لا يختلفون فيها تضطر العاقلين من أهل القوة عليه الا ان أسبابه اذا صودفت على صحة أدت الى اليقين الذى لا شك فيه والعامة لا تضبط ذلك ولا تقوى على فهمه فمن ذلك ان تبدأفتعلم بحيال أى درجة البلد الآخر وعلى ذلك فان علمه ممكن على عسر فيه شديد فاذا علمت ذلك على الحقيقة فقد علم قدر الاختلاف الذى بين الجزأين المتحاذين للبلدين وعملت حقيقية الجهتين أيضا ثم تعمل الدائرة الممثلة بدائرة الافق فاذا خطت على ما على ما ينبغى في البلد الذى يراد نصب قبلته وضعت مكة حينئذ موضعها الذى يجب لها من هذه الدائرة ثم أجيز على النقطة التى وضعت لمكة وعلى النقطة الموضوعة للمدينة الاخرى وهى مركز الدائرة خط يبلغ طرفه خط الدائرة فاذا خط هذا الخط على هذه الصفة باحاطة فان هذا لخط هو متوجه فى سمت مكة لا محالة ومن جعله حيال جهة فقد توجه جهة مكة من غير شك وليس خفى على من سمع هذا النعت انه اذا فعل فهو كما وصفنا وان أحدا لا يستطيع دفعه وفعله ممكن بالبراهين المضطرة وما أكثر ما يتنازع الناس فى أمر القبلة فيحتج المتنازعات جميعا بالجدى فاعلم انه لا يقدر ان تصيب سمت مكة من بلد من بلدان الا بعد ان تعلم وأنت بمكة اين سمت ذلك البلد فتضع الجدى منك فى مثل هذا الوقت بذلك الموضع الذى وجدته عليه بمكة فاذا فعلت ذلك أصبت فاما اذا لم تعلم وأنت بمكة أين بلدك وكيف جهته فما ينفعك من النظر الى الجدى واذا كان هذا هكذا فالاهتداء الى بلدك بالجدى وأنت بمكة كاهتدائك الى مكة بالجدى وانت ببلدك ليس بينهما فرق فافهم ذلك وتوخ بالجدى وغير الجدى واحتط بجهدك وتحر بطاقتك فانه ليس عليك أكثر من ذلك الا أن تصادف عالما قد لطفت معرفته وبرع علمه فيوقفك عليه ان شاء الله تعالى (فمهما تعلم هذه الادلة فله ان يعول عليها) أى يعتمد (فان بان له) فى اجتهاده (انه أخطأ من جهة القبلة الى جهة أخرى من الجهات الاربع فينبغى ان يقضى) اعلم ان المصلى بالاجتهاد اذا ظهر له الخطا فى الاجتهاد له أحوال أحدها ان يظهر قبل الشروع فى الصلاة فان تيقن الخطأ فى اجتهاده اعرض عنه واعتمد الجهة التى يعلمها أو يظنها الآن وان لم يتيقن بل ظن ان الصواب جهة أخرى فان كان دليل الاجتهاد الثانى عنده أوضح من الاول اعتمد الثانى وان كان الاول أوضح اعتمده وان تساويا فله الخيار فيهما على الاصح وقيل يصلى الى الجهة مرتين الحال الثاني ان يظهر الخطا بعد الفراغ من الصلاة فان تيقنه وجبت الاعادة على الاظهر سواء تيقن الصواب أيضا أم لا وقيل القولان اذا تيقن الخطأ وتبين الصواب أما اذا لم يتيقن الصواب فلا اعادة قطعا والمذهب الاول فلو تبين خطأ الذى قلده الاعمى فهو كتيقن الخطا المجتهد وأما اذا لم يتيقن الخطأ بل ظنه فلا اعادة عليه فلو صلى أربع صلوات الى أربع جهات باجتهادات فلا اعادة على الصحيح وعلى وجه شاذ تجب اعادة الاربع وقيل اعادة غير الاخيرة ويجرى هذا الخلاف سواء أوجبنا تجديد الاجتهاد أم لم نوجبه وفعله الحال الثالث ان يظهر الخطأ فىثناء الصلاة وهو ضربان أحدهما يظهر الصواب مقترنا بظهور الخطأ متيقنا بنياه على القولين فى تيقن الخطا بعد الفراغ فان قلنا موجب العادة بطلت صلاته والا فوجهان وقيل قولان أصحهما ينحرف الى جهة الصواب ويتم صلاته والثانى يبطل وان لم يكن الخطأ متيقنا بل مظنونا فعلى هذين الوجهين أو القولين الاصحخ ينحرف ويبنى وعلى هذا الاصح لو صلى أربع ركعات الى أربع جهات باجتهادات فلا اعادى كالصواب وخص صاحب التهذيب الوجهين بما اذا كان القليل الثانى أوضح من الاول قال فان استويا تمم صلاته الى الجهة الاولى ولا اعادة الضرب الثانى ان لا يظهر الصواب مع الخطا فاتن عجزعن الصواب بالاجتهاد على القرب بطلت صلاته لانه وان قدر عليه القرب فهل ينحرف ويبنى أم يستانف فيه خلاف مرتب على الضرب الاول وأولى بالاستئناف مثاله عرف ان قبلته يسار المشرق فذهب الغيم وظهر كوكب قريب من @