ابن عباس لفظه قالوا يا رسول الله قد علمنا حق الوالد على الولد فما حق الولد على والده فذكره ثم قال البيهقي محمد بن الفضل بن عطية أي أحد رواته ضعيف بمرة لا يحتج بما انفرد به أه وقال الذي تركوه واتهمه بعضهم أي بالوضع وفيه أيضا محمد بن عيسى المدائني قال الدارقطني ضعيف متروك وقيل كان مغفلا وأما حديث عائشة فلفظه حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويحسن موضعه ويحسن أدبه وفيه عبد الصمد بن النعمان وهو ضعيف وفي الباب عن أبي هريرة وأبي رافع أما حديث أبي رافع فلفظه حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية وأن لا يرزقه إلا طيبا وفي رواية وأن لا يورثه برزقه إلا طيبا رواه الحكيم وأبو الشيخ في الثواب والبيهقي وغسناده ضعيف ورواه ابن السني بلفظ أن يعلمه كتاب الله وأما حديث أبي هريرة فلفظه حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويزوجه إذا أدرك ويعلمه الكتاب رواه أبو نعيم في الحلية والديلمي في مسند الفردوس الا ان الأخير قال الصلاة بدل الكتاب (وقال صلى الله عليه وسلم كل غلام) أي مولود ذكرا كان أو أنثى (رهين أو رهينة بعقيقته) أي هي لازمة له فشبهه في عدم انفكاكه منها بالرهن في يد مرتهنه يعني إذا لم يعق عنه فمات طفلا لا يشفع في أبويه كذا نقله الخطابي عن أحمد واستجوده وذكره ابن الجوزي في الكشف عن مشكل الصحيحين وتعقب بأنه لا يقال لمن يشفع في غيره مرهون فالأولى أن يقال أن العقيقة سبب لفكاكه من الشيطان الذي طعنه حال خروجه فهي تخليص له من حبس الشيطان له في أمره ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته فهي سنة مؤكدة عند الشافعي ومالك بل أخذ بظاهره الليث وجمع فأوجبوها وقال أبو حنيفة هي على الاختيار وهي شاتان للذكر وشاة للأنثى عند الشافعي وعند مالك شاة للذكر كالأنثى (يذبح) عنه بالبناء للمفعول فأفاد أنه لا يتعين الذابح وعند الشافعية يتعين من تلزمه نفقة المولود وعن الحنابلة يتعين الأب إلا إن تعذر (يوم السابع) من يوم ولادته وهل يحسب يوم الولادة وجهان رجح الرافعي الحسبان واختلف ترجيع النووي وتمسك به من قال بتأقيتها به وإن ذبح قبله لم يقع الموقع وإنها تفوت بعده وهو قول مالك وعند الشافعية ان ذكر السابع للاختيار لا للتعيين ونقل الترمذي عن العلماء انهم يستحبون أن يذبح يوم السابع فإن لم يتهيأ فالرابع عشر فالحادي والعشرين قال الحافظ ولم أره صريحا الا للبوشنجي (ويحلق رأسه) أي كله لأنه أنفع للرأس مع ما فيه من فتح المسام ليخرج البخار بسهولة وفيه تقوية حواسه واطلاقه يقتضي أن يشمل الأنثى وبه قال أحمد في رواية عن وحكى الماوردي كراهة حلق رأسها قال العراقي رواه أصحاب السنن من حديث سمرة وقال الترمذي حسن صحيح أه قلت وكذلك رواه أحمد والحاكم والبيهقي وأعله بعضهم أنه من رواية الحسن عن سمرة ولم يثبت سماعه منه قال عبد الحق في الأحكام سماع الحسن عن سمرة لا يصح إلا في حديث العقيقة وقال غيره أن حديث الحسن عن سمرة كله كتاب إلا حديث العقيقة قال التقي السبكي في النظر المصيب قد صحح الترمذي عدة أحاديث من رواية الحسن عن سمرة ولا ينازع فيها ولكن سماعه منه لحديث العقيقة وغيره مختلف فيه علي بن المديني يثبته ويحتج بحديث العقيقة وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين ينكر أنه وهؤلاء كبار أحمد ويحيى في طرف الانكار وعلي في طرف الاثبات والبخاري إنما قال في كتابه حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال أمرني ابن سيرين ان أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال عن سمرة بن جندب وهذا مجرد تاريخ نقله البخاري فلا يلزم أن يكون له ما شرطه على نفسه من شرط الصحيح في كتابه من الحديث وإن كان أصحاب الأطراف ذكروه في الأحاديث وقال الترمذي أخبرني محمد بن إسماعيل عن علي بن عبد الله عن قريش بن أنس بهذا الحديث وقال محمد قال علي وسماع الحسن من سمرة صحيح واحتج بهذا الحديث وهذا الكلام من البخاري الآخر مجرد تاريخ وتحديثه للترمذي بالحديث في خارج الصحيح ولم يخرجه في الصحيح فتركه اخراجه في كتابه يدل على أنه ليس من شرطه فرجع الحال الى ان @