وسمى هذا العقد بها لان الضراب يسير فى الارض غالبا لطلب الربح ولهذا قال الله تعالى يبتغون من فضل الله وهو ربح واهل الحجاز يسمون هذا العقد مقارضة وهو من القرض لان صاحب المال يقطع قدرا من ماله ويسلمه للعامل واصحابنا اختاروا لفظ المضاربه موافقه لما تلون من نظم الايه وهى مشروعه لشد الحاجة اليها من الجانين فان من الناس من هو صاحب مال ولا يهتدى الى التصرف ومنهم من هو بالعكس فشرعت لتنظم مصالحها فانه صلى الله عليه وسلم بعث الناس يتعاملونه فقررهم عليها وتعاملتها الصحبه الاترى ان عباس بن عبد المطلب رضى الله عنه كان اذا بعث مالا مضاربه شرط عليه ان لا يسلك به بحرا وان لا ينزل واديا ولا يشترى ذات كبدر رطب فان فعل ذلك ضمن فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحسنه فصارت مشروعه بالسنه والاجماع اه وفيه ثلاثه اركان اى اركان صحته ثلاثه ونص الوجيز سته وزاد على الثلاثه الصيغه والعقادين وسياتى الكلام على ذلك الركن الاول المال وشرطة ان يكون نقدا معلوما مسلما الى العامل ولفظ الوجيز وشرائطه اربعه وهى ان يكون نقدا معينا معلوما مسلما وهكذا وفى المحرر ثم اشار الى محترزات القيود فقال فلا يجوز القرض على الفلوس ولا على العروض فان التجاره تضيق فيه اى يشترط فى المال المدفوع الى العامل فى القرض ان يكون نقدا وهو الدراهم والدنانير المضروبه وذلك لمعنين احدهما ان القرض عقد معامله مشتمله على الغرر لكون العمل فيه غير مضبوط والربح غير موثوق به وانما جوزت الحاجة فيختص بما يسهل التجارة وهو النقدان والثانى ان النقدين ثمنان لا يختلفان بالازمنة والامكنه الاقليلا ولا يقومان بغيرهما وغيرهما يقوم بهما والعروض تختلف قيمتها فلو جعل العروض راس مال يلزم احد الامرين اما اخذ المالك جميع الربح او اخد العامل بعض راس المال فبقيد النقديه احترز عن التبر والحلى وكل مليس بمضروب لانها مختلفة القيمه كالعروض والعروض لايجوز القرض بها لما ذكرنا من اختلافات قيمتها ولانه لو جعل العروض والحلى والشعر امر مال لواجب وقت الرد رد مثله ان شرط ذلكاورد قيهة فربما لا يوجد مثل ذلك او يوجد لكن بقيمه ارفه فيحتاج العامل الى صرف جميع ما معه فى تحصيل راس المال فيذهب الربح وراس المال وان شرط رد القيمه فلا يجوز قيمه يوم الفاصله لانة لدى العقد غير معلوم ولانه قد تكون قيمته حال العقد درهما ووقت المفاضله عشرة او بالعكس فيؤدى اما لى ضررلك او ضرر العامل ولا يجوز على الدراهم والدنانير المغشوشه لانها نقدا وعرض وحكى الامام وجها انه يجوز القراض على المغشوش اعتبار برواجه وادعى الوفاق على امتناع القرض على الفلوس لكن صاحب التتمه ذكر فيها الخلاف ايضا وعلم فى الوجيز على قوله ولا على الدراهم المغشوشه بالحاء والواو اشاره الى خلاف ابى حنيفه واوجه الذى قدمناه عن الامام قال شارح المحرر قال ابو حنيفه يجوز على المغشوش اذا لم يكن الغش اكثر وعلى قياس قوله ان كان لدى 7 الصفه قدر الغش فى المغشوش معلوما وقدر الخالص ايضا كذله لا باس قلت وهذا الذى نسبه الى ابى حنيفة هو قول لمحمد واما عند ابى حنيفه انما يصح المضاربه بما تصح به الشركه وهى الدراهم والدنانير لا غير ووافقه ابو يوسف وقال ابن ابى ليسلى تصح المضاربه فى الكيل والموزون لانهما من ذوات الامثال فيمكن قتقدير راس المال بمثل المبوض وقال مالك تجوز بالعروض لانها متقومه يستريح عليها بالتجارة عادة كالنقدين فيما هو لنقضود بلمضاربه وامكن تقدير راس المال بالقيمه اذهى متقومه ولهذا اتبقى المضاربه عليها فكذا يجوز الابتداء بها ولثاانه صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن والمضاربه بغير النقود تؤدى اليه لانها امانه فى يد المضرب وربما زادت قيمتها بعد الشراء فاذا باعها شركه فى الربح فحص ربح مالم يضمن اذا المضارب يستحق نصيبه من غير ان يدخل فى شئ فى ضمانه بخلاف النقود فانها عند الشراء بها يجب الثمن فى ذمته لانها لا تتعين بالتعيين فما يحصل له ذلك فهو ربح بان يبيعه ثم يرخص @