شئت فا ازرعها وان شئت فاغرسها جاز على الاصح ويتخير كما لو قال انتفع ما شئت ولو قال اكريتك فازرعها واغرسها ولم يذكر القدر فهو فاسدوقيل انه ينزل على النصف ولو اكثرى الارض للبناء وجب تعريف عرض البناء وموضعة وفى تعريف ارتفاعه خلاف وتفصيل ذلك بطول وانما ذكرنا هذا القدر ليعرف به جلبات الاحكام ويتفطن به الموقع الاشكال فيسئل اهل العلم بذلك فان الاسقصاء فى السائل شأن المفتىو التصدى لذلك لا شان العوام فانهم يكتفون بجلبات الاحكام بمقتضى استعداداتهم والله اعلم العقد الخامس القراض هو والمضاربع لفظان يستعملان فى عرف الفقهاء فى عقدو هو ان يدفع انسان مالا الى غيره ليتجر فيه على ان يكون الربح بينهما على حسب مايشترطوالمشهوران القراض لغه اهل الحجاز ماخوذ من القرض وهو القطع سمى به لان المالك اقتنع قطعه من ماله ودفعها الى المعامل اومن المقارضه وهى الموازنة من قارض الشاعر الشاعر اذا وازن كل ولحد صاحبة بشعره فالمالك مفارض والعامل مقارضة لغة اهل العراق وسمى هذا العقد مضاربه امالان كل واحد منهما يضرب فى الربح بسهم واما لما فيه من الضرب بالمال والتقليب واحتجوا لهذا العقد باجماع الصحابه رضوان الله عليهم ولا بد للاجماع من سند وسنده انهم فى زمانه صلى الله عيه وسلم وبعده راوا هذه المعامله شائعه بين المعاملين وتحققوا التقرير عليها شرعا واجمعوا على ذلك فصار مجمعا عليها وذكر الشافعى من اختلاف العراقيين ان ابا حنيفه رحمه الله تعالى روى عن جيدين عبدالله بن عبيد الانصارى عن ابيه عن جده ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه اعطى مال يتيم مضاربه فكانت تعمل به فى العراق وروى ان عبد الله وعبيد الله ابنى عمر بن الخطاب لقيا ابا موسى بالبصرة فى منصر فهما من غزوة نها وند فتسلفا منه مالا وابتعابه متاعا وقد ما المدينه فباعاه وربحا فيه فاراد عمر رضى الله عنه اخذ رأس المال والربح كله فقالا لو تلف كان ضمانه علينا فكيف لايكون بحه لنا فقال عبد الرحمن مشعر بان القراض كان مشهورا وبينهم قال الشيخ واظهر ما ذكره الاصحاب فى مجمل القصة ما قاله ابن سريج ان ما جرى كان قرضا صحيحا وكان الريج وراس المال لهما لكن عمر رضى الله عنه استنزلهما عن بعض الربح واستطاب انفسهما ولم يخالفه كما ستطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم انفس الغانمين عن سبايا هوازن لما ارادردها عليهم بعد قسمتها وجريان ملك ملك الغانمين فيها وقال العلماء ما جرى كان قرضا فاسدا الان ابا موسى شرط عليهما رد المال بالمدينه فكان قرضا جر منفعه فيمكن انهما اشتريا الامتعه راى عمر استطابه انفاسهما عن بعض الربح وعن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابه ان عشمان رضى الله عنه اعطاه مالا مقارضة وايضا عن على وابن مسعود وابن عباس وجابر وحكيم بن حزام رضى الله عنهم تجويز المضاربه وايضافان السنة النيوبه وردت ظاهرة فى المسافة وانما جوزت المسافى من حيث الحاجة من حيث ان مالك النخيل قد لا يحسن تعهدها وقد لا يتفرغ ةمن لا يحسن العمل قد لا يملك ما يعمل فيه وهذا المعنى لما كان موجود فى القراض قاسوه عليها واجازوه هذا الجموع مع شهره ذلك بينهم يصلح ان يكون سند الاجماع وسييما لا جماعهم وتلقى الامه بالقبول دليل وضح على الاجماع هذا تقرير كلام اصحاب الشافعى رضى الله عنه وقال اصحابنا المضاربه شركة بمل من جانب وعمل من جانب والمراد بالشركة الشركه فى الربح حتى لو شرطا فيها الربح لاحدهما لا تكوم مضاربه وقيل هى عبارة عن دفع المال الى غيرة ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا فيكون الربح لرب المال بيبب ماله نماء ملكه وللمضارب باعتبار انه تسبب لوجود الربح وهى مفاعلة من الضرب فى الارض وهو السير قال الله تعلى واخرون يضربون فى الارض يعنى اللذين يسافرون للتجارة @