من الشعائر فقد اشار الية المصنف بقوله وفى اخذ الاجرة على امامه صلاه التراويح وعلى الاذان وعلى التصدير للتدريس او اقراء القران خلاف ونصه فى الوجيز واستئجار الامام على الاذان جائز وقيل انه ممنوع كالجهاد وقيل انه يجوز لاحاد الناس وهو الاصح ليحصل للمستاجر فائدة معرفة الوقت ولا يجوز الاستئجار على امامه الصلاه الفريضة وفى امامه التراويح خلاف والاصح منعه اهم اعلم ان المذهب جواز الاستئجار على الاذان لكن المؤذن فى مقابله اى شئ ياخذ الاجره فيه وجوه احد قلانه ياخذها على رعايه المواقيت والثانى على رفع الصوت والثالث على الحيعاتين فانهما ليسا من الاذكار والصح انه ياخذها على المجموع والابعد على استحقاق الاجر على ذكر الله كما لا يبعد فى تعليم القران واما الامامه للصلوات المفروضة فان الاستئجار لها ممنوع اذلا بدلكل مكلف من اقامه الصلاه وفى الاستئجار للتراويح وسائر النوافل وجهان اصحهما المنع لان الامام حصل لنفسه ومهما يصلى يقتدى به من يشاء وان لم ينو الامامه ومن جوزه الحقه بالاذان ليتادى الشعار ومن ذلك ان الاستئجر للقضاء لا يصح لان المتصدى للقضاء يتعلق بعمله امر الناس عامه ولان عمله غير مضبوط واما الاستئجار للتدريس فقد اطلقوا المنع فيه ولكن الظاهر ان اطلاقهم فى التدريس العام لان عمله غير عام وهو من فروض الكفايه اما الاستئجار على تعليم مسئله بعينها او تعليم سورة بعينها لشخص معين فصحيح قال الامام فى النهايه لو عين شخصا او جماعة لتعليمهم مسئله او مسائل مضبوطه فهو جائز قال والذى ذكرة الاصحاب من منع الاستئجار على التدريس محمول على ماذا استاجر رجلا مدرسا حتى يتصدى التدريس اقامه العلم الشريعه من غير ان يعين له من يعلمه فهذا امتنع بسبب انه تصدى للامر العام المفروض على الكفايه فكانه بمثابه الجهاد ولو فرضنا استئجار مقرئ على هذه الصوره لكان ممتنع كما يمتنع استئجار المدرس قال وفى النفس من الاستئجار على التدريس شئ من جهة انه يشابه الاذان اذا الغرض من كل يمتنع استئجار المدرس قال وفى النفس من الاستئجار على التدريس شئ من جهة انه يشبه الاذان اذاالغرض من كل منهما راجع الى الناس عموما وليس فى امتياز معنى الاذان بالفرضيه زيادة فقه وامتناع الاستئجار على الجهاد بما كان لنزوله على اهل الاستمكان نزولا عاما ولا متعلق له الا الذب عن حريم الاسلام والتدريس وان كان يعم من وجه فهو من جهة التعليق بمن يتعلق خاص اذا على كل احد ان يتعلم فى نفسه ما يجب عليه كما يجب على كل احد ان يعتنى بمعرفة اوقات الصلاه والمؤذن يكفى الناس ذلك فان صار صائر الى تجويز الاستئجار على التدريس فلا يسمى اعلام على التحقيق فان الاذان بين فى النفس هذا كله الامام واما تعلم القران فهو من فروض الكفايات ونفعه راجع الى المتعلم فيجوز الاستئجار عليه فان كل واحد يجب عليه ان يتعلم مقدار من القران تصح به صلاته من الفاتحة فلو استاجر من يعلمه لصح لان نفعه راجع اليه واما الزائد على قدر الواجب فلا نزاع فى جواز الاستئجار عليه لانه حينئذ من الشعائر التى لا تجب النيه فيها واذا استاجر لتعليم القران فيقدر التعليم بالمدة كان يقال استاجرتك شهر التعلمنى القران او بتعيين السورة كان يقال استاجرتك لتعلمنى سورة او الايات لتفاوتها فى التعليم والحفظ سهوله وصعوبه وفيه وجه انه لا يكفى ذكر المده بل لابد من تعيين السورة واذا ذكر عشر ايات كفى وفى المهذب وجه انه لابد من تعيين السورة قال الامام كنت اود ان لا يصح الاستئجار للتعليم حتى يختبر حفظه المتعلم كما لا تصح اجازة الدابه للركوب حتى يعرف حال الراكب لكن ظاهر كلام الاصحاب انه يشترط وانما يصح الاستئجار لتعليم القران كام لا يباع المصحف من الكافر الخامس ان يكون العمل والمنفعه معلوما اى يشترط فى المنفعه المعقود عليها ان تكون معلومه علينا وقدرا وصفف فى الاجاره العينيه وعلم العين اما بالمشاهدة او بالوصف السلمى واما القدر فالشهر او اليوم او @