او كان الماء صافيالا يمنع رؤيه الارض ومن فروع هذهالمسئلهاجاره الدار للسنه القابله فاسدة اذلاتسقط عله عقيب العقد مع اعتماد العقد العين خلافا لما لك وابى حنيفه ولواجرة سنه ثم اجر من نفس المستاجر للسنة الثانيه فوجهان ولو قال استاجرت هذه الدابه لاركبها نصف الطريق واترك النصف اليك قال المزنى هو اجاره الى الزمان القابل اذلا يتعى له النصف الاول وقال غيره يصح فهو كاستئجار نصف الدابه ونصف الدار ثم اشار المنصف الى المعجوز عنة شرعا بقوله وما يحرم فعله فالشرع يمنع من تسليمه كالاستئجار على قلع سن سليمه اى كما لا يجوز اجارة الاعيان الغائبع التى لم يقدر المؤجر على تسليمها حسا كذلك لا يجوز استئجار جراح لقلع سن صحيحه او على قطع عضو صحيح لا يرخص الشرع فى قطعه وفى معناه قلع خصيه انسان فان كل ذلك حرام وممنوع شرعا ولو كانت اليد متأكلة والسن وجعه صحة وان سكن قبل القلع انفسخت الاجاره اواستئجر الحائض او النفساء على كنس المسجد وخدمته فهو فاسد لان تسليمه شرعا متعذر لتحريم دخولهما المسجد الى ان تطهر اقان حاضت بعدما لمستاجرها للكنس انفسخت الاجارة ان وردت على عينها والدة معينه ومن وردت على الذمه لا تنفسخ لامكان التفويض الى الغير او تكنس بعدان تطهر او استئجر المعلم على تعليم السحر والطلسمات وفى معناها الاوفاق والجداول والفحش وفى معناه الاهاجى والاشعار المشتمله على ذلك لان الشرع منع عنكلذلك او استئجار زوجه الغير على الارضاع او الحضانه دون اذن زوجها فى اظهر الوجهين لكون اوقاتها مستغرقة بخدمة الزوج وحقوقه فلا تقدر على توفيه ما التزامة والوجه الثانى يجوز لان محل الرضاع غير محل النكاح اذلا حق فى لبنها وخدمتها وعلى هذا الوجه فالزوج فسخها كيلا يختل حقه فلوا جرت نفسها للرضاع وغيره وهى غير متزوجة فزوجت فى مدة الاجازة فالاجارة بحالها وليس للزواج منعها من توفيه ما التزمته كما لو اجرت نفسها باذنه ويستمتع بها فى اوقات فراغها واذا استاجرالولى امرأه للارضاع فهل له منع زوجها من وطئها ام لافوجهان احدهما نعم لانه ربما تحيل فينقطع اللبن او ينقص او يضر الطفل 7 وبه اجاب العراقيون لان الحبل موهوم فلا يمنع الوطعا المستحق بالموهوم واذا منع الزوج من الوطء فلا نفقة عله فى تلك المدة او استئجار المصور على صور الحيوانات لانه ممنوع شرعا او استئجار الصائغ على صياغة الاوانى من الذهب والفضة فتكل ذلك باطل ابطله الشرع فالمعجوز عنه شرعا معجوز عنه حاوشارلى فروع قوله حاصلا للمستاجر بقوله الرابع ان يكون العمل واجبا على الاجير ولا يكون بحيث لا تجرى النيابه فيها عن المستاجر اى الشرط فى الاجاره ان تكون المنفعه حاصله للمستاجر فلا يجوز واخذ الاجرة على الجهاد وعلى سائر العبادات التى لا نيابه فيها اى لا تجرى النيابه فيها اذا لا يقع ذلك عن المستاجر بل للاجير اعلم انه لايجوز الاستئجار للعبادة التى لا اعتبار بها الا بالنيه كالصوم والصلاه اذلاتدخل فيها النيابه فما لا تدخل فيه النيابه لا تصح الاجاره عليها لان الاستئجار انابه خاصه ثم مالا يعتد بالنيه فيه امامن فروض الكفايات وامامن الشعائر اما المفروض الكفايات فانواع منها الجهاد فمن المحرر ومشعر بانه قابل للنيابه ويجوز الاستئجار له لكن الاصح انه لا يصح استئجار والمسلم له لانه مكلف بالجهاد والذب عن المله الحنيطية فيقع عنه وهذا هو الذى مشى عليه المصنف هنا وفى الوجيز والامام استئجر اهل الذمه للجهاد فى وجه اذلا يقع لهم ويجوز عن الحج اى ويستثنى من العبادة التى لا اعتداد بها الا بالنسبه امور منها الحج فانه يجوز النيابه فيه والاستئجار لهذه الامور فانها تجرى فيها النيابه والاجاره لانها اولا تتعلق بشخص كالوارث او بمحل كالثر كتثم له ان يامر غيره ان عجز بنفسة وكذلك مؤنات هذه المذكورات تتعلق بمال الميت فان لم يكن له مال اصلا اوله مال وفاء فيه فحينئذ يجب على الناس القيام بها ان لم يكن فى بيت المال شئ فحينئذ يجوز الاستئجار عليه لان الجير غير مقصود بفعله حتى يقع عنة واما القسم الثانى الذى هو @