فروى ابو يعلى وابن مردويه فى تفسير والطبرى والطحاوى من طرق عن عبدالله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابى سعيد الخدرى ان رجلا اصاب امراه فى دبرها فانكر الناس عليه ذلك وقالوا اثغرها فانزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم الايه رواه اسامه بن احمد التحبى من طريق يحى بن ايوب عن هشام بن سعد ولفظه كنا ناتى النساء فى ادبرهن ونسمى ذلك الاثغار فانزل الله الايه وروى من طريق معن بن عيسى عن هشام ولم يسم ابا سعيد قال كان رجال من الانصارفهذا الذى ذكرته من سياق الاخبار فى الاباحه والاطلاق وقال الرافعى وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعى انه قال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تحريمه ولا تحليله شئ والقياس انه حلال وقال الحاكم لعل الشافعى كان يقول بذلك فى القديم فاما فى الجديد فالمشهور انه حرمه وحكى المارودى فى الحاوى وابن الصباغ فى الشامل عن الاصم تكذيب الربيع محمد بن عبد الحكم فيما نسبه الى الشافعى وقال بل نص الشافعى على تحريمه قال الحافظ بن حجر ولا معنى لتكذيبه اياه فانه لم ينفرد به فقد تابعه عليه اخوه عبد الرحمن بن عبد الحكم عن الشافعى اخرجه احمد بن اسامه بن احمد بن ابى السمح المصرى عن ابيه قال سمعت عبد الرحمن فذكر نحوة عن الشافعى وفى مختصر الجوينى ان بعضهم اقام مارواه ابن عبد الحكم قولا اه وان كان كذلك فهو قول قدبم وقد رجع عنه الشافعى كما قال الربيع وهذا اولى من اطلاق الربيع تكذيب محمد بن عبد الحكم فانه لا خلاف فى ثقته وامامته وانما اغتر محمد بكون الشافعى قص له القصه التى وقعت له بطريق المناظره بينه وبين محمد بن الحسن ولا شك ان العالم فى الناظرة يتقلد القول وهو لا يختاره فيذكر ادلته الى ان ينقطع خصمه وذلك وافتوا بتحريمه الا ان مذهب الجواز وقال القاضى ابو الطيب فى تعليقه نص فى كتاب السر عن مالك على اباحته ورواه عنه اهل مصر واهل المغرب وقال القاضى عياض كان الامام القاضى ابو محمد الاصلى يجيزه ويذهب فيه الا انه غير محرم وضيق فى اباحته محمد بن سحنون ومحمد بن شعبان ونقلا ذلك عن جمع كثير من التابعين وفى كلام ابن العربى والمازرى ما يومئ الى جواز ذلك ايضا وحكى ابن بزيزه فى تفسيره عن عيسى بن دينار انه كان يقول هو احلى من الماءالبارد وانكره كثير منهم اصلا وقال القرطبى فى تفسيره وابن عطيه قبله لا ينبغى لاحد ان بذلك ولو ثبتت الروايه فيه لانها من الزلات وذكر الخليلى فى الارشاد عن ابن وهب ان مالكار جمع عنه وفى مختصر ابن الحاجب عن ابن وهب عن مالك انكاره ذلك وتكذيب من نقله عنه والله اعلم ثم قال المنصف رحمه الله تعالى وله ان يستمنى بيدها وان يستمتع بما تحت الازار سوى الوقاع ولفظ القوت وبعض علماء العراق يجوز من الحائض المباشر لما تحت المتزرخلا الفرجين ولا خرج عليه فى الاستمناء بيدها اه فصاحب القوت ساقه ونسبه لبعض علماء العراق قلت وهو قال محمد بن الحسن قال يجوز له الاستمتاع منها بما دون الفرج واستدل بقوله تعالى فاعتزلوا النساء فى المحيض يقول المحيض محل الحيض وهو الفرج ولما ورد صنعوا ما شئتم الا الجماع رواه مسلم وهذا قدر حجه الطحاوى واختاره اصبغ من المالكيه وجعلوا حديث مسلم مخصصا لغيره من الاحاديث التى فيها ماوراء الازار وليس ما ذكرة مذهب الامام الشافعى بل مذهبه ما اشار اليه بقوله وينبغى ان تتزر المراه الحائض بازار صغير من حقويها الى ما فوق الركبه فى حاله الحيض فهذا من الادب ولفظ القوت واذا كانت المراه حائض اتزرت بمئزر صغير من حقوبها الى انصاف الفخذين وكان له المتعه بجميع جسدها كيف شاء الا ما تحت المئزر وهذا مذهب فقهاء الحجاز وهو احب الوجهين الى ثم ذكر صاحب القوت القول الذى نسبه لبعض علماء العراق وسقتنا لفظه قبل هذا ثم قال واستحب للرجل اذا دخل فى لحافها ان يتزر بحقو صغير يكون فى وسطه وهو المئزر لئلا يتجرد عريانا فان هذا من الادب اه فتامل سياق المصنف من سياقه وتقديمه وتاخيره والظاهران فى عباره المصنف سقطا يظهر بالتامل واما @