ألفاظها والثانى من اختلاف معانيها وان تقارب غاية القرب وتشابهت غاية الشبه فانه لابد فيها من فارق كارحيم والرحمن هذا فى غاية الشبه واسماء المقابلة فى غاية البعد كاضار والنافع والمعز والمذل والمحيى والمميت فلابد من مراعاة حكم ما تدل عليه من المعانى وبهذا يتميز الجاهل من العالم وما أتى الحق بها متعددة الا لمراعاة ما تدل من المعانى ومراعاة قصد الحق تعالى فى ذلك أولى من غيره فلابد من التعيين لحصول الفائدة المطلوبة بذلك اللفظ المعين دون غيرة من تركيبات الالفاظ التى هى الكلمات الالهية ومن اعتبر حال المكلف وهو الذى فرق بين المسافر والحاضر فله فى التطرقة وجه صحيح لان الحكم يتبع الاحوال فيراعى المضطرو غير المضطر والمريض وغير المريض*اعتبار وقت النية فى الصوم الفجر علامة على طلوع الشمس فهو كالاسم الالهى من حيث دلالته على المسمى به لاعلى المعنى الذى يتميز به عن غيره من الاسماء والقاصد للصوم قد يقصده اضطرارا واختيار والانسان فى عمله بالله قد يكون صاحب نظر فكرى أو صاحب شهود فمن كان علمه بالله عن نظر فى جليل فلابد ان يطلب على الدليل الموصل له الى المعرفة فهو بمنزلة من نوى قبل الفجر الى طلوع الشمس والمعرفة بالله واجبة كمعرفته بتوحيده فى الوهيته ومعرفة غير واجبة كمعرفته بنسبة الاسماء اليه التى تدل على معان فانه لا يجب عليه النظر فى تلك المعانى هل هى زائدة عليه أم لا فمثل هذه المعرفة لا يبالى متى قدها هل بعد وصول الدليل بتوحيد الاله أو قبله وأما الواجب فى الذمة فكالمعرفة بالله من حيثما نسب الشرع فى الكتاب والسنة فانه تعين بالدليل النظرى ان هذا شرعه وهذا كلامه فوقع الايمان فحصل فى الذمة فلابد من القصد اليه من غير نظر الى الدليل النظرى لان العلم النظرى وهو الذى اعتبر فيه النية قبل الفجر لان عنده علما ضروريا وهو المقدم على العلم النظرى لان العلم النظرى لا يحصل الا ان يكون الدليل ضروريا أو مولدا عن ضرورى على قرب أو بعد وان لم يكن كذلك فليس بدليل قطعى ولا برهان وجودى*اعتبار الطهارة من الجنابة للصائم فالجمهور على انها ليست شرطا فى صحة الصوم وان الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم الا بعضهم فانه ذهب الى انه ان تعمد ذلك أفسد صومه وهو قول النخعى وطاوس وعروة بن الزبير وقد روى ذلك عن أبى هريرة فى المتعمد وغير المتعمد فكان يقول من أصبح جنبا فى رمضان أفطر وقال بعض أصحاب مالك ان الحائض اذا طهرت قبل الفجر فاخرت الغسل ان يومها يوم فطر فاعلم ان الجنابة بعد والحيض اذى والاذى البعد فهو بعيد من الاسم القدوس والصوم يوجب القرب من الله فكمالا يجتمع القرب والبعد لا يجتمع الصوم والجنابة والاذى ومن راعى ان الجنابة حكم الطبيعة وكذلك الحيض وقال ان الصوم نسبة الهية أثبت كل أمر فى موضعه فقال بصحة الصوم للجنب وللطاهرة من الحيض قبل الفجر اذا أخرت الغسل فلم تتطهر الا بعد الفجر وهو الاولى فى الاعتبار لما تطلبه الحكمة من اعطاء كل ذى حق حقه والله أعلم*اعتبار ما يمسك عنه الصائم من المطعوم والمشروب والجماع أما المطعوم فهو علم الذوق فالصائم هو على صفة لامثل لها ومن اتصف بما لا مثل له فحكمة انه لا مثل له والذوق أول مبادى التجلى الالهى وهى نسبة تحدث عند الذائق اذا طعمها والصوم ترك والترك ماله صفة الحدوث لان الترك ليس بشىء يحدث بل هو نعت سلبى والطعم يضاده فلهذا حرم المطعوم على الصائم لانه يزيل حكم الصوم عنه وأما المشروب فهو تجل وسط والوسط محصور بين طرفين والحصر يقضى بالتجديد فى المحصور والصوم صفة الهية والحق لا يتصف بالحصر وبالحد ولا يتميز بذلك فناقض المشروب الصوم فلهذا حرم عليه المشروب ثم ان المشروب لما كان تجليا اذن بوجود الغير المتجلى له والغير فى الصائم لا عين له لان الصوم لله ليس لنا وانا المنعوت به والشىء لا يتجلى لنفسه فالصائم لا يتناول المشروب ويحرم عليه ذلك وأما الجماع فهو لوجود اللذة بالشفعية فكل واحد من الزوجين صاحب لذة فيه فكل واحد مثل للاخر فى الجماع والصائم لا مثل له لا تصافه بصفة لا مثل له فيحرم الجماع على الصائم هذا موضع الاجماع على هذه الثلاثة التى تبطل الصوم عند كثر العلماء ولا يكون الموصوف بها أو بواحد منها صائما*اعتبار ما يدخل الجوف مما ليس بغذاء وما يدخل@