العدد المعتبر سقط الفرض وإلا فلا ويسقط بصلاة الصبيان المميزين علي الأصح ولا يسقط بالنساء علي الصحيح وقال كثيرون لا يسقط بهن قطعا وإن كثرت فالخلاف فيما إذا كان هناك رجال فإن لم يكن رجل صلين منفردات وسقط الفرض بهن قال في العدة وظاهر المذهب أنه لا يستجيب لهن الجماعة في جنازة الرجل والمرأة وقيل يستحب في جنازة المرأة قال النووي إذا لم يحضر إلا النساء توجه الفرض عليهن وإذا حضرت مع الرجال لم يتوجه الفرض عليهن فلو لم يحضر إلا رجل ونساء وقلنا لا يسقط إلا بثلاثة توجه التتميم عليهن والله أعلم وإنما قيل باستحباب طلب كثرة الجمع (تبركا بكثرة الهمم والأدعية واشتمالها علي ذي دعوة مستجابة) من أرباب الصلاح والأحوال ممن كان الحق سمعه وبصره ولسانه ويده فإن مثل هذا دعوته وشفاعته مقبولتان كما تقدم (لما روي) أبو رشيد (كريب) بن أبي مسلم الحجازي مولي أبن عباس وثقه أبن معين والنسائي مات سنة ثمان وتسعين من الهجرة بالمدينة روي له الجماعة (عن أبن عباس) رضي الله عنه (أنه مات أبن له) أي لابن عباس (فقال) لمولاه المذكور (أنظر ما اجتمع له من الناس قال) كريب (فخرجت) فنظرت (فإذا قد اجتمعوا له) أي ينتظرون الجنازة (فاخبرته فقال تقول) ياكريب (هم أربعون) بالظن (قال قلت نعم قال أخرجوه) أي المتوفي (فأني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم علي جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله تعالي شيئا إلا شفعهم الله تعالي فيه) قال العراقي أخرجه مسلم ا ه قلت ورواه كذلك أحمد وأبو داود والبيهقي في السنن وفي رواية لهم خلا مسلم ما من مسلم يموت وفي آخره الا شفعوا فيه وفي معناه ما أخرجه أحمد والطبراني في الكبير من حديث ميمونة ما من مسلم يصلي عليه أمه إلا شفعوا فيه وعند النسائي والبيهقي من حديثها ما من ميت يصلي عليه أمه إلا شفعوا له وعند النسائي والبيهقي من حديثها ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن حبان والبيهقي من حديث أنس وعائشة من من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة فيشفعون له إلا شفعوا فيه وأخرج أحمد وأبو داود والطبراني من حديث مالك بن هبيرة ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاث صفوف من المسلمين إلا أوجب وأخرجه الترمذي وحسنه بلفظ من صلي عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب (فإذا شيع الجنازة) من بيتها إلي المصلي (و) منه إلي أن (وصل المقابر) جمع مقبرة وهي الموضع الذي يقبر فيه قال في الروضة والدفن يجوز في غير المقبرة لكن فيها أفضل فلو قال بعض الورثة يدفن في ملكه وبعضهم في المقبرة المسبلة دفن في المسبلة ولو بادر بعضهم فدفنه في الملك كان للباقين نقله إلي المسبلة والأولي أن لا يفعلوا ولو أراد بعضهم دفنه في ملك نفسه لم يلزم الباقين قبوله (ودخلها) أي المقابر (ابتداء قال السلام علي أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ورحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وأنا أن شاء الله بكم لاحقون) وفي بعض النسخ السلام عليكم أهل الديار بدل علي أهل الديار ويرحم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وقد تقدم الزائر سلام عليكم دار قوم مؤمنين وأنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وقد تقدم الكلام علي تخريج هذا القول في أواخر قواعد العقائد في مسألة الاستثناء (والأولي أن لا ينصرف المشيع حتى يدفن الميت) أعلم أن الانصراف عن الجنازة أربعة أقسام أحدهم ينصرف عقب الصلاة فله من الأجر قيراط الثاني أن يتبعها حتى تواري ويرجع قبل أهالة التراب الثالث أن يقف إلي الفراغ من القبر وينصرف من غير دعاء الرابع يقف بعده عند القبر ويستغفر اله تعالي للميت وهذا أقصي الدرجات في الفضيلة وحيازة القيراط الثاني تحصل لصاحب القسم الثالث وهل تحصل للثاني حكي الإمام فيه ترددا واختار الحصول قال النووي وحكي صاحب الحاوي هذا التردد وجهين وقال أصحهما لا يحصل إلا بالفراغ من دفنه وهذا هو المختار ولذا قال المصنف والأولي الح ويحتج له برواية البخاري حتى يفرغ من دفنها ويحتج للآخرين برواية مسلم حتى توضع في اللحد والله أعلم (فإذا سوي علي الميت قبره) بأن فرغ من وضعه في لحده ونصب اللبن عليه وسد فرجه @