قولا آخر أنه بادراك الركوع يكون مدركا للقومة التي قبله فعلي هذا لو أدرك الركوع الثاني من الأول وسلم الأمام قام وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم ولا يسجد لان إدراك الركوع إذا حصل القيام الذي قبله كان السجود بعد محسوبا لا محالة وعلي المذهب لو أدركه في القيام الثاني لا يكون مدركا لشيء من الركعة أيضا والله أعلم.

* (فصل) * وكيفية صلاة الكسوف عند أصحابنا أن يصلي أمام الجمعة بالناس ركعتين كل ركعة بركوع واحد كهيئة النفل من غير زيادة ركوع فيهما بلا نداء ولا إقامة بلا جهر ولا خطبة وسن تطويلها وتطويل ركوعهما وسجودهما ثم يدعو الإمام أن شاء قائما مستقبل الناس قال شمس الأئمة الحلواني وهو أحسن من استقبال القبلة وقال ابن الهمام ولو قام ودعا معتمدا علي قوس أو عصا كان أيضا حسنا ولا يصعد الإمام المنبر ولا يخرج كذا في البحر المحيط والقوم يؤمنون علي دعائه حتى ينجلي وان لم يحضر الامام صلو فرادي

* (فصل) * في الفوائد المتعلقة بهذا الباب * الأولي أخرج البخاري من حديث أبي بكرة فقام النبي صلي الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلي بنا ركعتين زاد النسائي في هذا الحديث كما تصلون وبه استدل أصحابنا علي أنها كصلاة النافلة وأخرج أبو داود عن قبيصة بإسناد صحيح أنه صلي الله عليه وسلم صلي ركعتين فاطال فيهما القيام ثم انصرف وانجلت الشمس وفيه رأيتموها فصلو كاحدث صلاة صليتموها من المكتوبة وقد روي الركعتني جماعة من الصحابة منهم ابن عمرو وسمرة وأبو بكرة والنعمان بن بشير قال الزيلعي والاخذ بهذا أولي لوجوه الأمر به من النبي صلي الله عليه وسلم وهو مقدم علي الفعل ولكثرة روائه وصحة الأحاديث فيه وموافقته للأصول المعهودة ولا حجة للشافعي في حديث عائشة وابن عباس لانه قد ثبت أن مذهبهما خلاف ذلك وصل ابن عباس بالبصرة حين كان أميرا عليها ركعتين والرواي اذا كان مذهبه خلاف ما روي لايبقي فيما روي حجة ولانه روي أنه صلي الله عليه وسلم صلي ثلاث ركعات في ركعة وأربع ركعات في ركعة وخمس ركعات في ركعة وست ركعات في ركعة وثمان ركعات في ركعة ولم يؤخذ به فكل جواب له عن الزيادة علي الركوع فيما قد بعض القوم فرفعوا رؤسهم أو ظنوا أنه صلي الله عليه وسلم رفع رأسه فرفعوا رؤسهم أو رفعوا رؤسهم علي عادة الركوع المعتاد فوجدوا النبي صلي الله عليه وسلم راكعا فركعوا ثم فعلوا ذلك ثانية وثالثا ففعل من خلفهم كذلك ظنا منهم أن ذلك من النبي صلي اله عليه وسلم ثم روي كل واحد منهم علي قدر ما وقع في ظنه ومثل هذه الأشياء قد تقع لمن كان في أخر الصفوف فعائشة رضي الله عنها كانت في صف النساء وابن عباس رضي الله عنه كان في صف الصبيان والذي يدل علي صحة هذا التأويل انه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك بالمدينة إلا مرة واحدة فيستحيل أن يكون الكل ثابتا فعلم بذلك أن الاختلاف من الرواة للاشتباه عليهم وقيل أنه صلي الله عليه وسلم فلا يعارض ما رويناه مع هذه الاحتمالات اه قال القسطلاني نعم مقتضي كلام أصحابنا الشافعية كما في المجموع انه لو صلاها كسنة الظهر صحت وكان تاركل للأفضل أخذ من حديث قبيصة المذكور وحديث النعمان رفعة جعل يصلي ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت رواهما أبو داود وغيره بأسنادين صحيحين وكانهم لم ينظر الي احتمال أنه صلاها ركعتين بزيادة ركوع في كل ركعة كما في حديث عائشة وجابر وابن عباس حملا للمطاق علي المقيد لانهما خلاف الظاهر وفيه نظر فأن الشافعي لما نقل ذلك قال يحمل المطلق علي المقيد وقد نقله عنه البيهقي في المعرفة وقال الأحاديث علي بيان الجوازم ثم قال وذهب جماعة من المطلق علي لامقيد وقد نه له عنه البيهقي في المعرفة وقال الأحاديث علي بيان الجوازم تم قال وذهب جماعة من أئمة الحديث منهم ابن المنذري أي تصحيح الروايات في عدد الركعات وحملوها علي أنه سلاحها مرات وأن الجميع جائز والذي ذهب إليه الشافعي ثم البخاري من ترجيح الركوعين بأنهما أشهر أو أصح لما مر من أن الوقفة واحدة أه لكن روي ابن حبان في القات أنه صلي الله عليه وسلم لخسوف القمر فعليه الواقعة متعددة وجري عليه السبكي والأذرعي وسبقهما إلي ذلك النووي لأنه جرت في أوقات واختلاط صفاتها محمول علي جواز الجميع قال وهذا أقوي ا ه وقد وقع لبعض الشافعية كالبندنيجي ان صلاتها ركعتين كالنفافلة لا يجزئ اه وأيده صاحب عمدة القاريء منهم بحديث ابن مسعود عند ابن خزيمة في صحيحة وعبد الرحمن بن سمرة عند مسلم والنسائي وسمرة بن جندب في السنن الأربعة وعبد الله بن عمر وعند الطحاوي وصححه الحاكم وكلها مصرحة بأنها ركعتان وحمله ابن حبان والبيهقي علي أن المعني كما كانوا يصلون في الكسوف لأن أبا بكرة خاطب بذلك أهل البصرة وقد كان ابن عباس علمهم أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان كما رواه ابن أبي شيبة وغيره وثبت في حديث جابر عند مسلم أن ذلك علي اتحاد القصة وظهر أن رواية أبي بكرة مطلقة وفي رواية جابر زيادة بيان في صفة الركوع والأخذ بها أولي وتعقبه العيني في شرح البخاري بأن حمل ابن حبان والبيهقي علي المعني المذكور بعيد وظاهر الكلام يرده وبأن حديث أبي بكرة من الذي شاهده من صلاة النبي صلي الله عليه وسلم وليس في خطاب أصلا ولئن سلمنا أنه خاطب بذلك من الخارج فليس معناه كما حملاه لان المعني كما كانت عادتكم فيما إذا صليتم ركعتين بركوعين وأربع سجدات علي ما تقرر من شأن الصلاة قلت والذي يقتضيه النظر ان تصحيح هذه الأعداد وانه صلي الله عليه وسلم صلاها مرات وان الجميع جائز وانه كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس انجلت أولي من ترجيح الركعتين في كل ركعة لأنه يلزم من ذلك تخطئة بقية الرواة وعلي الاول لا وقال ابن رشد في القواعد الأولي هو التخيير فإن الجمع أولي من الترجيح الثانية قال في الروضة إذا اجتمعت صلاتان في وقت قدم ما يخاف قوته ثم الآكد فلو اجتمع عيد وكسوف أو جمعة وكسوف وخيف فوت العيد أو الجمعة لضيق وقتهما قدمت وان لم يخف فالأظهر تقديم الكسوف والثاني العيد والجمعة لتأكدهما وباقي الفرائض كالجمعة ولو اجتمع كسوف ووترا وتراويح قدم الكسوف مطلقا لأنها أفضل ولو اجتمع جنازة وكسوف أو عيد قدم الجنازة ويشتغل الأمام بغيرها ولا يشيعها فلو لم تحضر الجنازة أو حضرت ولم يحضر الولي أفرد جماعة ينتظرون الجنازة واشتغل هو بغيرها ولو حضرت جنازة وجمعة ولم يضق الوقت قدمت الجنازة وان ضاق قدمت الجمعة علي المذهب وقال وقال الشيخ أبو محمد تقدم الجنازة لأن الجمعة لها بدل * الثالثة قال في الروضة أيضا إذا اجتمع العيد والكسوف خطب لهما بعد الصلاة خطبتين يذكر فيهما العيد والكسوف خطب لهما بعد الصلاة خطبتين يذكر فيهما العيد والكسوف ولو اجتمع جمعة وكسوف واقتضي الحال تقديم الجمعة خطب لها ثم صلي الجمعة ثم الكسوف ثم خطب لها وان اقتضي تقديم الكسوف بدأ بها ثم خطب للجمعة خطبتين وذكر فيهما شأن الكسوف ولا يحتاج إلي أربع خطب ويقصد بالخطبتين الجمعة خاصة ولا يجوز أن يقصدا الجمعة والكسوف لأنه تشريك بين فرض ونفل بخلاف العيد والكسوف فانه يقصدهما جميعا بالخطبتين لانهما سنتان * الرابعة اعترضت طائفة علي قول الشافعي اجتمع عيد وكسوف وقالت هذا محال فإن الكسوف لا يقع إلا في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين فأجاب الأصحاب بأجوبة أحدها أن هذا قول المنجمين وأما نحن فنجوز الكسوف في غيرهما فان الله علي كل شيء قدير وقد فعل مثل ذلك فقد صح أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم وروي الزبير بن بكار في الأنساب انه توفي في العاشرة من شهر ربيع الأول وروي البيهقي مثله عن الواقدي وكذا اشتهر أن قتل الحسين كان يوم عاشوراء وروي البيهقي عن أبي قبيل أنه لم قتل الحسين كسفت الشمس الثاني ان وقوع العيد في الثامن والعشرين يتصور بأن يشهد شاهدان علي نقصان رجب وآخران علي نقصان شعبان ورمضان وكانت في الحقيقة كاملة فيقع العيد في الثامن والعشرين الثالث لو لم يقع ذلك لكان تصوير الفقيه له حسنا @