هذا آخر سياق البخارى فى الصحيح وأخرج الامام أحمد والاربعة أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث طارق بن عبدالله المحاربى بلفظ اذا صليت فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك ولكن ابزق تلقاء شمالك ان كان فارغا والا فتحت قدمك اليسررى وأخرجه البزار بلفظ اذا أردت أن تبزق ولم يقل اذا صليت * (فوائد أحاديث الباب) * الاولى قوله فانه يناجى ربه هو من جهة مساررته بالقرآن والاذكار فكأنه يناجيه تعالى والرب تعالى يناجيه من جهة لازم ذلك وهو ارادة الخير فهو من باب المجاز لان القرينة صارفة عن ارادة الحقيقة اذ لا كلام محسوب الا من جهة العبد * الثانية قوله أوان ربه بينه وبين القبلة ظاهره محال لتنزيه الرب تعالى عن المكان فيجب على المصلى اكرام قبلته بما يكرم به من يناجيه من المخلوقين عند استقبالهم بوجهه ومن أعظم الجفاء وسوء الادب أن تتنخم فى توجهك الى رب الارباب وقد أعلمنا الله باقباله على من توجه اليه * الثالثه قوله أو يفعل هكذا فيه البيان بالفعل لانه أوقع فى النفس وليست أو للشك بل للتنويع ومنهم من قال هو مخير بين هذا وهذا لكن فى الرواية الاخرى فى باب اذا بدره البصاق ما يشهد للتنويع * الرابعة البزاق يقتضى الاستخفاف والاحتقار والقبلة معظمة بتعظيم الله اياها ومن ثم قالوا النهى للتحريم وانه الاصح * الخامسة ظاهر الروايات السابقة فى النهى عن البصاق مقيد بما اذا كان داخل الصلاة وفى بعضها عدم التقييد والمطلق محمول على المقيد وقد جزم النووى بالمنع منه فى الجهة اليمنى داخل الصلاة وخارجها سواء كان فى المسجد أو غيره ويؤيده ما رواه عبدالرزاق وغيره عن ابن مسعود انه كره أن يبصق عن يمينه وليس فى الصلاة وعن عمر ابن عبدالعزيز اه نهى ابنه عنه مطلقا وعن معاذ بن جبل قال ما بصقت عن يمينى منذ أسلمت ونقل عن مالك انه قال لا بأس به يعنى خارج الصلاة وكان الذى خصه بالصلاة أخذه من علة النهى المذكورة فى رواية همام عن أبى هريرة حيث قال فان عن يمينك ملكا وعند أبى بكر بن أبى شيبة بسند صحيح فان عن يمينك كاتب الحسنات * السادسة قوله البزاق فى المسجد خطيئة وكفارتها دفنها فقوله فى المسجد ظرف للفعل فلا يشترط كون الفاعل فيه حتى لو بصق من هو خارج المسجد فيه تناوله النهى قال القاضى عياض انما يكون خطيئة اذا لم يدفنه فمن أراد دفنه فلا ويؤيده حديث أبى امامة عند أحمد والطبرانى باسناد حسن مرفوعا من تنخم فى المسجد فلم يدفنه فسيئة وان دفنه فحسنة فلم يجعله سيئة الا بقيد عدم الدفن ورده النووى فقال هو خلاف صريح الحديث قال وحاصل النزاع أن ههنا عمومين تعارضا وهما قوله البزاق فى المسجد خطيئة وقول ليبصقن عن يساره أو تحت قدمه فالنووى يجعل الاول عاما ويخص الثانى بما اذا لم يكن فى المسجد والقاضى يجعل الثانى عاما ويخص الاول بمن لم يرد دفنها وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما اذا كان له عذر لم يتمكن فى الخروج من المسجد والمنع على ما اذا لم يكن له عذر * السابعة قوله اذا قام أحدكم الى الصلاة فلا يبصقن الخ ظاهره تخصيص المنع محالة الصلاة لكن التعليل بتأذى المسلم يقتضى المنع مطلقا ولو لم يكن فى الصلاة نعم هو فى الصلاة أشد اثما مطلقا وفى جدار القبلة أشد اثما من غيرها من جدار المسجد * الثامنة قوله فيدفنها أى يغيب البصقة بالتعميق الى باطن ارض المسجد ان كان مفروشا بتراب أو رمل أو حصى كما كان فى الصدر الاول وبشرط أن لا يكون باطن أرض المسجد متنجسا بحيث يأمن الجالس عليها من الايذاء والا فليدلكها بشىء حتى يذهب أثرها البته أو يخرجها خارج المسجد وهذا الحكم اليوم لا يمكن اجراؤه لان المساجد بعد ان فرشت بالرخام لم يكتفوا به ففرشوا عليه الحصر المثمنه ولم يكتفوا بها ففرشوا عليها بالانماط الروسية والبسط الغالية والطنافس العجمية فالاوفق للمصلى أن يبزق فى ثوب له ثم يرد بعضه على بعضه كما فعله صلى الله عليه وسلم والله أعلم * (مسئلة) * رابعة فى كيفية وقوف المقتدى وراء الامام فقال (لوقوف المقتدى) وراء الامام (سنة وفرض اما السنة فان يقف الواحد) اذا لم يكن ثم غيره (عن يمين الامام متأخرا) بعقبه (عنه) أى عن @