(وان قل) كما تقدم عن صاحب العوارف (ولذلك كان بعضهم) من السلف (لا يطرد الذباب) عنه وهو فى الصلاة (و) لما سئل عن ذلك (قال أعوذ نفسى ذلك فتفسد على صلاتى) أى بتوالى الحركات (وقد سمعت أن الفساق) والسراق (يضربون بين يدى الملوك) بالسياط اما حدا أو تأديبا (فيصبرون على أذى كثير) من الضرب (ولا يتحركون) أى فهلا يكون العبد بين يدى ملك الملوك فى حال مناجاته كذلك وهذا القول نقله صاحب القوت والعوارف (ومهما تثاعب) فلا يكره له تغطية الفم وقد سبق أن تغطية الفم مكروه لما رواه أبو داود والحاكم عن أبى هريرة تنهى عن السدل فى الصلاة وأن يغطى الرجل فاه وصححه الحاكم أى لغير عذر ولذا قال المصنف (فلا بأس أن يضع يده) أو كمه (على فيه فهو فى الاولى) لما رواه الترمذى انه صلى الله عليه وسلم قال ان التثاؤب من الشيطان فاذا تثاءب أحدكم فى الصلاة فليكظم ما استطاع وفى رواية له فليضع يده على فيه ثم ان الادب عند التثاؤب أن يكظم ان قدر لهذا الحديث ولما رواه مسلم اذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع فان الشيطان يدخل فى فيه وهذا سبب كراهته وهو دليل الغفله والكسل وكذلك التمطى وقد نهى عنه أيضا لذلك (وان عطس) فى الصلاة (حد الله فى نفسه ولم يحرك لسانه) وهكذا نقله أصحابنا عن الامام أبى حنيفة انه اذا حد فى نفسه من غير ان يحرك شفتيه لا تفسد وظاهر المذهب انه ولو قال بلسانه لا تفسد لانه لم يتغير بعزيمته عن كونه ثناء ولا خطاب فيه ولكن الاولى ان لم يسكت يحمد فى نفسه ولو عطس رجل آخر فقال المصلى الحمدلله يريد استفهامه فقال محمد لا تفسد وان أراد به الجواب وعن أبى حنيفة تفسد كذا فى القنية ومشى صاحب الهداية على قول محمد لانه لم يتعارف على جوابا وأما لو قال المصلى للعاطس يرحمك الله فانها تفسد بالاتفاق الا روايه شاذه عن أبى يوسف لحديث معاوية بن الحكم ولو عطس فى الصلاة فقال له آخر يرحمك الله فقال المصلى العاطس آمين تفسد لانه اجابه ولو كان بجنب المصلى العاطس رجل آخر يصلى فلما عطس المصلى فقال له رجل ليس فى الصلاة يرحمك الله فقال المصليان آمين فسدت صلاة العاطس لانه اجابه ولا تفسد صلاة غير العاطس لان تأمينه ليس بجواب كذا فى فتاوى قاضيخان (وان تجشأ) بان يصوت مع ريح يحصل من الفم عند حصول الشبع فليدفعه عنه مهما قدر فانه مكروه فان لم يقدر (فينبغى أن لا يرفع رأسه الى السماء) فان فيه قلة الادب فى حضرة الله تعالى أى فليصوب رأسه الى تحت (وان سقط رداؤه) عن منكبيه (فلا ينبغى أن يسويه) بيده أو بيديه (وكذا طرف عمامته) ان انفك (فكل ذلك مكروه الا لضرورة) قال الرافعى اعلم ان ما ليس من أفعال الصلاة ضربان أحدهما من جنسيتها والثانى ليس من جنسيتها فالأول اذا فعله ناسيا لا تبطل صلاته وأما الثانى فاتفقوا على ان الكثير منه يبطل الصلاة والقليل لا وفى ضبط القليل والكثير أوجه أصحها ان الرجوع فيه للعاده فلا يضر ما بعده الناس قليلا كالاشاره برد السلام وخلع النعل ولبس الثوب الخفيف ونزعه ونحو ذلك وهو قول الاكثرين وقالوا الفعله الواحده كالخطوه والضربه قليل قطعا والثلاث كثير قطعا والاثنان من القليل على الاصح وأجمعوا على أن الكثير انما يبطل اذا توالى فان تفرق بينهما زمن لم يضر قطعا وحد التفريق ان يعد الثانى منقطعا عن الاول وقال فى التهذيب عندى أن يكون بينهما قدر ركعه ثم المراد بالفعله الواحده التى لا تبطل ما لم تتفاحش فان أفرطت أبطلت قطعا وكذا قولهم الثلاث المتواليات تبطل أرادوا الخطوات ونحوها فاما الحركات الخفيفة كتحريك الاصابع فى سبحة او حكة أو عقد وحل فالاصح انها تضر وان كثرت متواليه ونص الشافعى رضى الله عنه انه لو كان يعد الآيات فى صلاته عقد باليد لم تبطل ولكن الاولى تركه وجميع ما ذكرناه اذا تعمد الفعل الكثير فاما اذا فعله ناسيا فالمذهب ان الناسى كالعامد وبه قطع الجهور وقيل فى الوجهان وقال أصحابنا فى تعمد الفعل الكثير الناسى والعامد سواء ولا يعذر بالنسيان وفى الفرق بين الكثير والقليل عندنا أقول ثلاثه أقربها الى مذهب أبى حنيفة انه يفوض الى @