عن جعفر قال كان على بن الحسين والقاسم يصلون فى المقصورة وحدثنا عمر بن هارون عن عبد الله بن يزيد يصلى المكتوبة فى المقصورة وحدثنا حفص عن عبد الله قال رأيت سالما والقاسم ونافعا يصلون فى المقصورة وحدثنا ابن ادريس عن حصين عن عامر بن ذؤيب قال سألت ابن عمر عن الصلاة من وراء الحجرة فقال انهم يخافون ان يقتلوهم (ولعل الكراهة تختص بحالة التخصيص والمنع) عن الصلاة فيها لغير السلطان وأوليائه (فأما مجرد المقصورة اذا لم يكن) هناك منع للمصلين (فلا يوجب كراهة) اشار الية صاحب القوت بقوله فان أطلقت للعامة زالت الكراهة (وثالثها أن المنبر) اذا كان عظيما (يقطع بعض الصفوف) ويمنع عن الاتصال (وانما الصف الاول الواحد المتصل الذي فى فناء المنبر أى حياله (وماعلى طرفيه) يمينا وشمالا (مقطوع) غير متصل ولذاكره بعضهم الصلاة فى فناء المنبر من قبل ان المنبر يقطع الصفوف وكان عندهم ان تقدمه الصفوف الى فناء المنبر بدعة وكان سفيان (الثورى) رحمه الله تعالى (يقول الصف الاول هو الخارج بين المنبر) كذا فى القوت قال المصنف (وهو متجه) أى له وجه صحيح (لانه متصل) غير مقطوع (ولان الجالس فيه يقابل الخطيب) بوجهه ولا يتكلف للانحراف (ويسمع منه) خطبته قلت وهو اختيار أبى الليث السمر قندى من أصحابنا (ولا يبعدان يقال الاقرب الى القبلة هو الصف الأول) كما هو المتعارف (ولا يراعى هنا المنبر) لضرورة الاحتياج اليه ونظرا الى هذا جعلوا المحاريب مقورة حيث يقف الامام فيكمل الصف والصفات عن يمين المنبر وعن شماله (وتكره الصلاة فى ا لاسواق و) هى (الرحاب) جمع رحة محركة حريم المسجد وفناؤه (الخارجة عن المسجد) التى أعدت للبيع والشراء واجتماع الناس بها جاء ذلك عن بعض السلف (وكان بعض الصحابة يضرب الناس ويقيمهم من الرحاب) ويقول لا تجوز الصلاة فى الرحاب قال صاحب القوت فهذا عندى على ضربين وهو أن الصلاة فى رحاب الجامع الزوائد فيه المتصلة بالصفوف المحيطة بها حائط الجامع الاعظم كالصلاة فى وسطه وهى غير مكروهة والصلاة فى رحابة المتفرقة فى أفنيته التى هى من وراء جدر الجامع كلها مكروهة وكذلك الصلوات فى الطرقات والدور المنفردة عن الجامع غير المتصلة بالصفوف بحجر طريف أو بعد مكان لا يجوز وهذا الذي كرهه من كان نهى عن الصلاة فيه والله أعلم (الثامنة أن يقطع الصلاة عند خروج الامام) الذي هو الخطيب يعنى لصعوده على المنبر أى يمنع الاحرام بصلاة (ويقطع الكلام أيضا) يعنى النطق بغير ذكر ودعاء بمعنى انه يكره من ابتدائه فيها الى اتمامه اياها تنزيها عند الشافعية وتحريما عند غيرهم وتقدم التفصيل فى ذلك لما أخرج البيهقى من حديث أبى هريرة رفعه خروج الامام يوم الجمعة للصلاة يقطع الصلاة وكلامة يقطع الكلام قال الحافظ ابن حجر ورواه مالك فى الموطأ وعن الزهرى والشافعى من وجه آخر عنه وقال البيهقى ورفعه عن أبى هريرة خطأ والصواب من قول الزهرى (بل يشتغل بجواب المؤذن) فيقول مثل ما قال (ثم باستماع الخطبة) بحضور قلبه (وقد جرت عادة بعض العوام) من المصلين (بالسجود عند مقام المؤذنين) للاذان قبل الخطبة (ولم يثبت له أصل فى أثر عن الصحابة التابعين (ولا خبر) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (لكنه ان وافق) ذلك سجود تلاوة) أو سجود فى صلاة (فلا بأس بها) أى بتلك السجدة (للدعاء) ويمتد الى فراغهم (لانه وقت فاضل) مفضل (ولا يحكم بتحريم هذا السجود فانه لا سبب لتحريمه) وغاية ما يقال مباح كذا فى القوت (وقد روى عن على وعثمان رضى الله عنهمها أنهما قالا من استمع) أى الخطبة (وأنصت له أجران ومن لم يستمع وأنصت فله أجر) واحد (ومن سمع ولغا فعليه وزران ومن لم يسمع ولغا فعليه وزر واحد) هكذا فى القوت موقوفا عليهما الا ان الطبرانى قد روى من حديث أبى امامة بلفظ دنا فاستمع وانصت كان له كفلان من الاجر (وقال صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه والامام يخطب أنصت أو صه فقد لغا ومن لغا والامام يخطب فلا جمعة له) هكذا أورده صاحب القوت بتمامه قال العراقى أخرجه الترمذى والنسائى من حديث أبى @