الفرضية وقد نسب بعض المتعصبين الجهلة الى امامنا عدم افتراضها تعللا بظاهر عبارة المختصر لابى جعفر القدورى ومن صلى الظهر يوم الجمعة في منزله لا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته وقد غلطوا فى هذا الموضع والصحيح حرم عليه وصحت الظهر فالحرمه لترك الفرض الذى هو الجمعة وصحة الظهر لوجود وقت اصل الفرض ولكنه موقوف على السعى الى الجمعة بطل ظهره والله أعلم واذا عرفت ذلك فاعلم (انها تشارك سائر الصلوات) الفرائض الخمس (فى) الاركان و(الشروط وتتميز عنها) أى عن الفرائض الخمس باشتراط امور زائدة منها ماهى لصحتها ومنها ماهى لوجوبها ومنها ماهى أداب تشرع فيها فما اختصت عنها لصحتها أشار اليه المصنف بقوله (بستة شروط أولها الوقت) فلا تقضى الجمعة على صورتها بالاتفاق ووقتها وقت الظهر ولو خرج الوقت أو شكوا فى خروجه لم يشرعوا فيها ولو بقى من الوقت ما لا يسع خطبتين وركعتين يقتصر فهما على مالا بد منه لم يشرعوا فيها بل يصلون الظهر نص عليه فى الام ولو شرعوا فيها فى الوقت ووقع بعضها خارجه فاتت الجمعة قطعا ووجب عليهم اتمامها ظهرا علي المذهب واليه أشار المصنف بقوله (فلو وقعت تسليمة الامام فى وقت العصر فاتت الجمعة وعليه أن يتمها ظهرا) وفيه قول مخرج انه يجب استئناف الظهر فعلى المذهب يسر بالقراءة من حينئذ ولا يحتاج الي تجديد نية الظهر على الاصح وان قلنا بالمخرج فهل تبطل صلاته أم تنقلب نفلا قولان ولو شك هل خرج الوقت وهو فى الصلاة أتمها ظهرا فى الاصح وجمعه على الثانى ولو سلم الامام والقوم التسليمة الأولى فى الوقت والثانية خارجه صحت جمعتهم ولو سلم الامام الأولى خارج الوقت فاتت جمعة الجميع ولو سلم الامام وبعض المأمومين الاولى في الوقت وسلمها بعض المأمومين خارجه فمن سلم خارجه فظاهر المذهب بطلان صلاتهم وأما الامام ومن سلم معه في الوقت فأن بلغوا عددا تصح بهم الجمعة صحت لهم ثم سلامه وسلامهم خارد اوقت ان كان مع العلم بالحال تعذر بناء الظهر عليه قطعا لبطان الصلاة الا ان يغيروا النية الى النفل ويسلموا ففيه ما سبق وان كان من جهل منه لم تبطل صلاه وهل يبنى أو يستأنف فيه الخلاف المذكور (والمسبوق أذا وقعت ركعته الأخيرة خارجا عن الوقت ففيه خلاف) ومذهب أبى حنيفه اذا دخل وقت العصر وقد صلوا من الجمعة ركعة تبطل الصلاة جملة ويستأنفون الظهر وقال أحمد يتمونها بركعة أخرى وتجزئهم جمعة فاما مذهب مالك فى هذه المسألة فقد اختلف أصحابه عنه فقال ابن القاسم تصح الجمعة مالم تغرب الشمس فان خرج وقتها المختار ودخل وقت العصر فان كان قد صلى ركعة بسجدتيها قبل دخول وقت العصر أضاف اليها أخرى وتم له جمعة وان كان قد صلى ذلك بنى وأتمها ظهرا كذا فى الافصاح لابن هبيرة ثم الوقت المختار لجواز اقامة الجمعة بعد زوال الشمس من كبد السماء فلا يجوز قبل الزوال وبه قال أبوحنيفة ومالك والشافعى وقال أحمد يجوز قبل الزوال وبه قال القطب محى الدين بن العربى واختار الخرقى من الحنابلة الساعة السادسة ودليل الجماعة ما أخرجه البخارى كان صلى الله عليه وسلم يصلى الجمعة حين تميل الشمس وواظب عليه الخلفاء الراشدون فصارا جماعا منهم على أن وقتها وقت الظهر فلا تصح قبله وتبطل بخروجه لفوات الشرك والله أعلم والأعتبار فى ذلك قال الله تعالى أم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلة فأمرنا بالنظر اليه والنظر اليه معرفته ولكن من حيث انه مد الظل وهو اظهاره وجود عينك فما نظرت اليه من حيث أحدية ذاته فى هذه المقام وانما نظرت اليه من حيث أحدية فعله فى ايجادك بالدلالة وهو صلاة الجمعة فانها لا تجوز للمنفرد فان شرطها مازاد على الواحد فمن راعى هذه المعرفة الالهية قال بصلاتها قبل الزوال لانه مأمور بالنظر الى ربه فى هذه الحال والمصلى يناجى ربه ويواجهه فى قبلته والضمير فى عليه يطلبه أقرب مذكور وهو الظل ويطلبه الاسم الرب واعادته على الرب أوجه فأنه بالشمس ضرب الله المثل في رؤيته يوم القيامة فقال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس بالظهيرة أى @