الحكم بان الكذب نقص ان كان عقليا كان قولا بحسن الاشياء وقبحها عقلا وان كان سمعيا لزم الدور وقال صاحب المواقف لم يظهر لى فرق بين النقص فى الفعل والقبح العقلى فان النقص فى الافعال هو القبح العقلى اه وكل هذا منهم للغفلة عن محل النزاع حتى قال بعض محقق المتاخرين منهم وهو السعد فى شرح المقاصد بعدما حكى كلام هؤلاء المذكورين ما نصه وانا اتعجب من كلام هؤلاء المحققين كيف لم يتاملوا ان كلامهم هذا فى محل الوفاق لافى محل النزاع اه قال ابن ابى شريف فان قبل محل النزاع ومحل الوفاق انما هما فى افعال العباد لا فى صفات البارى سبحانه قلت الاختلاف بين الاشاعرة وغيرهم فى ان كل ما وصف نقص فى حق العباد فالبارى تعالى منزه عنه وهو محال عليه والكذب وصف نقص فى حق العباد فان قيل لا نسلم انه وصف نقص فى حقهم مطلقا لانه قد يحسن بل قد يجب فى الاخبار لسائل عم موضع معصوم قتله عدوانا قلنا الاخفاء فى ان الكذب وصف نقص عند العقلاء وخروجه لعارض الحاجة للعاجز عن الواقع الا به لا يصح فرضه فى حق ذى القدرة الكاملة الغنى مطلقا سبحانه فقد ثم كونه وصف نقص بالنسبة الى جناب قدسه تعالى فهو مستحيل فى حقه عز وجل * (فصل) * وهذا الدليل الذى سقناه فى اول الاصل هو متمسك المحدث واما الصوفى فيقول الافعال كلها نسبتان نسبة التكوين ونسبة التكليف اما نسبة التكوين فعامة لما تقدم من ان الافعال كلها فعل الله تعالى وقد قال تعالى انما قولنا لشئ اذا اردنا ان نقول له كن فيكون فالافعال بهذه النسبة لا توصف بحسن ولا قبح لاستواء الايجاد بل هى حسنة من حيث علم الفاعل وارادته واما نسبة التكليف وهى الطلب فهى مختصة بافعال المكلف وهو الملك والجن والعاقل البالغ من الانس ومن المعلوم ان الطلب للشئ فرع العلم به ولا علم للحقيقة الا لله تعالى فلا تكليف ولا طلب الا لله تعالى وقد انقسمت التكاليف الى طلب فعل وطلب ترك فما تعلق الطالب بفعله جعله الشارع حسنا يطلبه وما تعلق بتركه جعله الشارع قبيحا يطلب تركه وما لم يتعلق بتركه ولا بفعله جعله الشارع حسنا لسلامته من طلب لترك ولائه يرجع الى مطلوب الفعل بالنية ولا شك ان العقل لا يهتدى لوقوع ممكن والافعال كلها ممكنة ان تكون حسنة او قبيحة باعتبار ما يعرض لها من تعلق الطالب وتعلق الطالب غيب فلا يعلم الا بالتوقيف السمعى النبوى او بما يؤل اليه فاذا الحسن والقبح لا يدرك بمجرد العقل فلا حسن ولا قبح عقلا وهو المطلوب والله اعلم (تكميل) قد بقى على المصنف ذكر معتقدين لاهل السنة والجماعة وهما مرتبان على ابطال التحسين والتقبيح العقليين ونحن نذكرهما هنا لئلا يخلو كتابنا عن زوائد الفوائد فنقول ومن معتقد اهل السنة والجماعة ان الصانع جل وعلا لا يقعل شيئا لغرض لانه لو فعل لغرض لمكان ناقصا لذاته مستكملا بغيره وهو محال لا يقال الغرض تحميل مصلحة العبد لانا نقول تحصيل مصلحة العبد وعدم تحصيلها ان استويا بالنسبة اليه لم يصلح ان يكون غرضا ذاتيا للفعل لامتناع الترجيح بلا مرجح وان لم يستويا بان يكون تحصيل المصلحة بالنسبة اليه اولى لزم الاستكمال بما هو اولى بالنسبة اليه وايضا فقد ثبت انه تعالى قادر ان يفعل ذلك الغرض من غير واسطة فعل والعبث عليه محال اجماعا واتفق عليه اهل السنة والجماعة الا ما نقله الفخر الرازى عن اكثر الفقهاء من ظاهر قولهم حيث يشترطون فى العلة الشرعية ان تكون بمعنى الباعث للشارع على شرع الحكم من جلب مصلحة ودفع مفسدة والصواب ان ما يقع من الفقهاء من الغرض والتعليل ليس كما يقع من المعتزلة فان الذى يقع من الفقهاء فى الاحكام الشرعية العملية لما يقولون مثلا الحخكم بالقصاص انما ورد من الشارع للزجر عن القتل وهذا هو الغرض منه فحيث يطلقون ذلك فليس قصدهم بذلك انه مما يجب ان يكون كذلك عقلا وانما يعتقدون ان ذلك كذلك يجعل الشارع وان الشارع جعل على سبيل التقرب والاحسان الاحكام مرتبطة اما يجلب مصالح العباد او دفع مفاسدهم الا على جهة الوجوب العقلى واستقراء حلة الشرع ذلك من تتبع احكام الشرع اعطتهم تلك القواعد @

أنس وعائشة رضي الله عنهما قيل يا رسول الله هل يكون مع الشهداء يوم القيامة غيرهم فقال نعم من ذكر الموت في كل يوم عشرين مرة وفي لفظ) حديث (آخر الذي يذكر ذنوبه فتحزنه) هكذا هو في القوت وقال العراقي لم أقل له على إسناد قلت روى الطبراني في الأوسط من حديث عائشة قلت يا رسول الله ليس الشهداء إلا من قتل في سبيل الله قال يا عائشة أن شهداء أمتي إذا القليل من قال في يوم خمسة وعشرين مرة اللهم بارك لي في اليوم وفيما بعد اليوم ثم مات على فراشه أعطاه الله أجر شهيد في إسناده من لا يعرف حله (ولاشك في أن ذكر الموت على المريض أغلب فلما أن كثرت فوائد المرض رأى جماعة ترك الحيلة في زوالها إذرأوالا نفسهم مزيد فيها لا من حيث روأو التداوي نقصانا وكيف يكون نقصانا وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم) فيمثل هذه الأسباب ترجح الأعمال على بعض ولا يكون خلال السنة والله أعلم.

(بيان الرد على من قال ترك التداوي أفضل بكل حال)

(فلو قال قائل أن التداوي إنما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لغيره) أي ليجعله سنة للأمة (وإلا فهو حال الضعفاء ودرجة الأقوياء توجب التوكل بترك الدواء فيقال) على ذلك (ينبغي أن يكون من شرط التوكل ترك الحجامة والقصد عند تبغ الدم) أي هيجانه (فإن قيل أن ذلك أيضا شرط فيكون من شرطه أن تلدغه العقرب أو الحية فلا ينحيها) أي لا يزيلها (عن نفسه إذا الدم يلدغ الباطن والعقرب تلدغ الظاهر فأي فرق بينهما فإن قال وذلك أيضا شرط التوكل فيقال ينبغي أن لا يزيل لدغ العطش بالماء ولدغ الجوع بالخبز ولدغ البرد بالجبة وهذا لا قائل به ولا فرق بين هذه الدرجات فإن جميع ذلك أسباب رتبها مسبب الأسباب سبحانه وتعالى وأجرى بها سنته ويدل على أن ذلك ليس من شرط التوكل ما روى عن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة) رضوان الله عليهم (قص قصة الطاعون) المشهورة (فإنهم لما قصدو الشام وانتهوا إلى الجابية) وهو موضع بالقرب من دمشق (بلغهم الخبران به موتا ذريعا) أي كثيرا (ووباء عظيما فافترق الناس فرقتين فقال بعضهم لا تدخل على الوباء فنلقي بايدينا إلى التهلكة وقالت طائفة أخرى بل ندخل ونتوكل ولا نهرب من قدر الله تعالى ولا نفر من الموت فنكون كمن قال الله تعالى فيهم ألم ترا إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت) قدر الله تعالى قال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله ثم ضرب لهم مثلا فقال أرأيتم لو كان لأحدكم غنم فهبط واديا له شعبتان أحداهما مخصبة والأخرى مجدية) أي لا كلابها (أليس أن رعي المخصبة رعاها بقدر الله تعالى وأن رعي المجدبة رعاها بقدر الله تعالى فقالوا نعم ثم طلب عبد الرحمن بن عوف) رضي الله عنه (ليسأله عن رأيه) في ذلك (وكان غائبا فلما أصبحوا جاء عبد الرحمن فسأله عمر عن ذلك فقال عندي فيه يا أمير المؤمنين شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر الله أكبر قال عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول @

فلو قطعتني في الحب إربا * لما حن الفؤاد إلى سواكا (وقيل للجنيد) قدس سره عند النزع (قل لا اله الا الله فقال ما نسيته فأذكره) نقله القشيري في الرسالة يشير إلى أن الذكر يكون عن الغفلة عن المذكور وأنا لم أغفل عنه طرفه عين فكيف أذكره وهو مقام الإستغراق قال القشيري في الرسالة سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج يقول سمعت بعض أصحابنا يقول قال أبو يزيد عند موته ما ذكرتك إلا عن غفلة ولا قبضتني إلا على فترة (وسأل) أبو محمد (جعفر بن) محمد بن (نصير) البغدادي المعروف بالخلدي صحب الجنيد وأنتمي إليه وصحب النوري وسمنون مات ببغداد سنة 348 (بكران الدينوري خادم الشبلي) رحمه الله تعالى (ما الذي رأيت منه) أي عند وفاته (فقال) بكران (قال) لي الشبلي) على درهم مظلمة وتصدقت عن صاحبه بالوف فما على قلبي شغل أعظم منه) لأجل براءة الذمة (ثم قال) لي (وضئني للصلاة ففعلت) أي وضأته (فنسيت تخليل لحيته وقد أمسك) بالبناء للمفعول (على لسانه) أي لم يطق التكلم (فقبض على يدي وأدخلها في لحيته) لأخللها (ثم مات فبكي جعفر) السائل (وقال ما تقولون في رجل لم يفته في آخر عمره أدب من آداب الشريعة) وفيه دلالة على كمال فضيلة الشبلي وتعظيمه للشريعة وثباته عليها عند الموت ورواه القشيري في الرسالة فقال سمعت محمد بن أحمد الصوفي يقول سمعت عبد الله بن علي التميمي يقول سأل جعفر بن نصير بكران الدينوري وكان يخدم الشبلي فساقه ورواه ابن الملقن في الطبقات إلا أنه سمي خادمه بكيرا الدينوري (وقيل لبشر بن الحرث) الملقب بالحافي قدس سره (لما إحتضر وكان يشق عليه كأنك) يا أبا نصر (تحب الحياة فقال القدوم على الله شديد) رواه القشيري في الرسالة وقد روى عن سفيان الثوري أنه لما إحتضر قال كإنتمناه فإذا هو شديد (وقيل لصالح بن مسمار) البصري العابد سكن الجزيرة (ألا توصي بإبنك وعيالك فقال إني لأستحي من الله أن أوصي بهم