وبعد هذا الاستطراد حول زواج عمر من أم كلثوم وعثمان من رقية وأم كلثوم – رضي الله عنهم جميعاً – نذكر الروايات التي تدل على عدم جواز مناكحة أهل السنة من واقع المراجع الرافضية.

1 - عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر – عليه السلام – عن المرأة العارفة(1) هل أزوجها الناصب؟

قال: لا، لأن الناصب كافر.

قلت: فأزوجها لرجل غير الناصب ولا العارف ؟

فقال: غيره أحبّ إليَّ منه(2).

2 - عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك(3).

3 - عن ربعي، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: قال له الفضيل: أزوج الناصبة؟

قال: لا ولا كرامة.

قلت: جعلت فداك والله إني لأقول لك هذا ولو جاءني بيت ملآن دراهم ما فعلت(4).

5 - عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن(5) وهو قادر على ردّه وهو لا يعلم بردّه؟

قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة(6).

6 - عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام – إن لامرأتي أختاً عارفة على رأينا، وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟

قال: لا ولا نعمة إن الله عز وجل بقول: ﴿ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾(7).