أشملها ما ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: (السر -والله أعلم- في خروج الخلافة بعد موته صلى الله عليه وسلم عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر وعثمان، أن علياً لو تولى الخلافة بعد موته لأوشك أن يقول المبطلون أنه ملك ورث ملكه أهل بيته، فصان الله منصب رسالته ونبوته عن هذه الشبهة، وتأمل قول هرقل لأبي سفيان: (هل كان في آبائه من ملك؟ قال: لا، فقال له: لو كان في آبائه ملك، لقلت رجل يطلب ملك آبائه) فصان الله منصبه العلي من شبهة الملك في آبائه وأهل بيته.

وهذا -والله أعلم- هو السر في كونه لم يورث هو والأنبياء قطعاً لهذه الشبهة؛ لئلا يظن المبطل أن الأنبياء طلبوا جمع الدنيا لأولادهم وورثتهم كما يفعله الإنسان من زهده في نفسه وتوريثه ماله لولده وذريته، فصانهم الله عن ذلك، ومنعهم من توريث ورثتهم شيئاً من المال لئلا تتطرق التهمة إلى حجج الله ورسله فلا يبقى في نبوتهم ورسالتهم شبهة أصلاً.

ولا يقال: فقد وليها علي وأهل بيته؛ لأن الأمر كما سبق أنها ليست بملك موروث، وإنما هي خلافة نبوة تستحق بالسبق والتقدم، وكان علي في وقته هو سابق الأمة وأفضلها ولم يكن فيهم حين وليها أولى بها منه، ولا خير منه فلم يحصل لمبطل بذلك شبهة، والحمد لله([815])

هذا الذي قاله هذا الإمام قد قال به أكثر العلماء أيضاً.

هذا عرض سريع لهذه المسائل التي خالفوا فيها جماعة المسلمين، وانفردوا بها عنهم بسبب رفضهم القرآن الكريم كلياً باعتباره المصدر الأساسي والأول في التشريع الإسلامي، بدعوى التحريف أو تحريف معانيه، وصرفها عما أراد بها الشارع إلى ما يوافق أهواءهم وأهدافهم الفاسدة بتأويلات متعسفة وباردة لم ينزل الله بها من سلطان، ولا يعرفها أهل اللسان في لغتهم.