وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (أن ما ذكر من ادعاء فاطمة رضي الله عنها فدك، فإن هذا يناقض كونها ميراثاً لها، فإن كان طلبها بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق الهبة، وإن كان بطريق الهبة امتنع أن يكون بطريق الإرث ثم إن كانت هذه هبة في مرض الموت، فرسول الله صلى الله عليه وسلم منزه -إن كان يورث كما يورث غيره- أن يوصى لوارث أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه، وإن كان في صحته فلابد أن تكون هذه هبة مقبوضة، وإلا فإذا وهب الواهب بكلامه ولم يقبض الموهوب شيئاً حتى مات الواهب، كان ذلك باطلاً عند جماهير العلماء، فكيف يهب النبي صلى الله عليه وسلم فدك لفاطمة، ولا يكون هذا أمراً معروفاً عند أهل بيته والمسلمين حتى تختص بمعرفته أم أيمن أو علي رضي الله عنهما؟)([811]).

والإجابة متروكة لهم إن تكن لديهم الإجابة.

وبعد هذا كله نعلم أن القوم ليس لهم مستند يستندون إليه إلا مجرد اتباع أهوائهم وما تمليه عليهم عقيدتهم.

وقولهم ظاهر البطلان لمخالفته السنة وإجماع المسلمين بما فيهم أئمتهم، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد تولى الخلافة وهو الخليفة الرابع عند المسلمين أول الأئمة عندهم، وكذلك ابنه الحسن رضي الله عنه قد ولي بعد أبيه فترة من الزمن، وهو ثاني الأئمة عندهم، ولم ينقل عن أحد منهما ولا من غيرهما أنه قسم تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مستحقيها مع تمكنهم من ذلك مما يدل على أنهم مع جماعة المسلمين على أن الأنبياء لا يورثون.

قال الألوسي: (وقد ثبت أيضاً بإجماع أهل السير والتواريخ وعلماء الحديث أن جماعة من المعصومين عند الشيعة والمعصومين عند أهل السنة عملوا بموجبه (أي الحديث) فإن تركة النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت في أيديهم لم يعطوا منها العباس ولا بنيه، ولا الأزواج المطهرات شيئاً، ولو كان الميراث جارياً في تلك التركة لشاركوهم فيها قطعاً)([812]).